استنكرت الأمانة العامة لحزب “العدالة والتنمية” “قرار محكمة العدل الأوربية الصادر يوم الجمعة 4 أكتوبر 2024، بخصوص الاتفاقيتين المتعلقتين بالفلاحة والصيد البحري الموقعتين سنة 2019 بين المملكة المغربية والاتحاد الأوربية”.

وعبر حزب العدالة والتنمية، في بلاغ له اليوم السبت، عن تنديده بقرار محكمة العدل الأوربية، مؤكدة أن سيادة المغرب على صحرائه وأقاليمه الجنوبية مسألة ضاربة في عمق التاريخ، وثابتة ومحسومة بالنسبة للمغرب قيادة وشعباً، وأن هذه السيادة ليست قابلة للابتزاز أو المساومة بأي شكل من الأشكال، ولا تقبل أي تدخل خارجي. مذكرة بالخطاب الملكي: “المغرب سيظل في صحرائه والصحراء في مغربها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها”.

وأكدت الأمانة العامة دعمها بشكل كامل كافة الخطوات والإجراءات السياسية والدبلوماسية للمغرب لمواجهة هذا القرار المجحف والمنحاز، والذي لا يحترم العلاقات الاستراتيجية القوية بين المملكة المغربية والاتحاد الأوربي، ويشكل ابتزازا سياسيا وتدخلاً غير مقبول في سيادة المغرب وفي ملف يدار ضمن الإطار الحصري للأمم المتحدة، وفق المقترح المغربي للحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، الذي يحظى بتأييد كبير ومتزايد للعديد من الدول، بما في ذلك دول أعضاء في الاتحاد الأوربي، باعتباره مقترحا جاداً وذا مصداقية لإنهاء هذا النزاع المفتعل الذي يهدد أمن واستقرار المنطقة.

وأعلن الحزب دعمه بقوة موقف السلطات المغربية التي أكدت أن المغرب غير معني بتاتا بهذا القرار وليس طرفا في هذا الملف، ولم يشارك في أي مرحلة من مراحله، مشددا على أن تدخل المحكمة الأوربية في مسألة ذات طابع سيادي تهم المغرب ووحدته الترابية أمر مرفوض، ويثير تساؤلات حول تجاوز المحكمة لاختصاصها ووقوعها في فخ الجهات المعروفة بعدائها للمغرب، والتي دأبت على تحريك هذا الملف.