أفادت جريدة “لوموند” في مقال معنون بـ”الإسلاميين في المغرب يفقدون مكانتهم”، أن التركيبة الحكومية التي عينها يوم أمس الأربعاء 05 أبريل الملك محمد السادس، تؤكد تهميش حزب “العدالة والتنمية” الإسلامي وفقدانه لمكانته في المشهد السياسي المغربي، مشيرة إلى تهميش عبد الإله بنكيران خلال خمسة أشهر من الجمود الحكومي، التي عاشها المغرب مباشرة بعد انتخابات السابع من أكتوبر البرلمانية. 

وأشار المصدر في المقال المنشور اليوم الخميس 06 أبريل، أن التركيبة الحكومية إذا لم تغير منهجيتها في العمل جذريا مقارنة بالسلطة التنفيذية السابقة، فإنها ستؤكد مضامين الاتجاه الذي كان سائدا منذ عدة أشهر، الذي يتجلى في فقدان “العدالة والتنمية” الإسلامي لمكانته ضمن المشهد السياسي الحزبي المغربي. رغم فوزه بالانتخابات البرلمانية 07 أكتوبر الماضي.

وأضاف ذات المقال، أن فقدان حزب “العدالة والتنمية” لمكانته يتوازى مع تعزيز مكانة حزب “التجمع الوطني للأحرار” ( ليبرالي) الذي يقوده عزيز أخنوش، رجل الأعمال المقرب من القصر، والذي أعيد تعينه وزيرا للفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.

وعرج ذات الموقع على توزيع الحقائب الوزارية التي بلغ عددها 39 حقيبة وزارية، حيث حصل حزب “العدالة والتنمية” على حقيبة وزارة النقل والتشغيل، “في حين يرى حزب (التجمع الوطني لأحرار) نفسه مسؤولا عن الوزارات ذات الصلة بالمجال الاقتصادي: (الاقتصاد والمالية الصناعة والتجارة والزراعة ومصايد الأسماك)”، وفق تعبير المصدر، الذي أشار إلى سيطرة القصر على وزارات السيادة مثل وزارة والأوقاف والشؤون الإسلامية، ووزارة الداخلية، عن طريق تعيين وزراء تكنقراط.

ولفت المصدر الانتباه، إلى أن سعد الدين العثماني تمكن من تشكيل أغلبية حكومية في وقت وجيز، عبر دمج  حزب “الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية” يوم 25 مارس، الذي شكل خطا أحمر بالنسبة لسابقه عبد الإله بنكيران، مشيرا إلى أن هذا القرار يعد  تنازلا كبيرا من قبل حزب “العدالة والتنمية”.

وأشار المصدر إلى أن الحزب خسر مع رحيل عبد الإله بنكيران الذي يشكل أحد رموز شعبية الحزب، ومكنه من إحراز عدة انتصارات انتخابية، بالإضافة إلى خسرانه في التشكيلة الحكومية الجديدة، من خلال الحقائب الوزارية التي تم تخصيصها للحزب.  

وأفاد المصدر أن حزب “التجمع الوطني للأحرار” الذي ظهر في الأشهر الأخيرة التي تلي الانتخابات كمعارض رئيسي لحزب “العدالة والتنمية”، خرج قويا من “البلوكاج” الحكومي ليس فقط عبر تنصيب عزيز أخنوش كعنصر أساسي للتفاوض، بل عن طريق حمله للحقائب الوزارية الاستراتيجية في حكومة سعد الدين العثماني، في الوقت الذي حصل فقط على 37 مقعدا مقابل حصول “العدالة والتنمية” على 125 من أصل 395 مقعدا في البرلمان المغربي.

وفي ذات السياق، نقل موقع “لوموند” مقتبسا من افتتاحية لجريدة “تيل كيل الأسبوعية”، معنونة بـ”الوزير الشريف” قولها: “ما نعيشه اليوم هو حالة وسيطة، بغير ضمانات، لا استبداد ظاهر ولا ديمقراطية حقيقية بادية في المشهد السياسي المغربي”.