وزير العدل الجديد في حكومة سعد الدين العثماني، ليس بالوجه الغريب على الساحة السياسية المغربية، إنه محمد أوجار، عضو حزب “التجمع الوطني للأحرار” الذي التحق به منذ شبابه بحكم انتمائه إلى نفس المنطقة الشرقية التي كان ينحدر منها مؤسس الحزب أحمد عصمان صديق وصهر الملك الراحل.

أوجار، ابن تارغيست الذي بدأ حياته السياسية صحافيا في جريدة “الميثاق الوطني” لسان حزب “التجمع الوطني للأحرار”، عرف دائما من أين تؤكل الكتف، وعرف متى يتم تحويل بندقيته من كتف إلى أخرى. فعندما صدر الغضب الملكي ضد مؤسس الحزب بعد أن حاول التحالف مع عبد الرحمان اليوسفي عشية انتخابات 2002، لتشكيل أغلبية تسمح لليوسفي بقيادة الحكومة بعدما تصدر حزبه نتائج تلك الانتخابات، كان أوجار أول المناصرين للرئيس الجديد للحزب، مصطفى المنصوري، الذي كان مدعوما من القصر، ونسي جميل الرئيس السابق الذي بفضله تولى أوجار أول حقيبة وزارية في حياته في حكومة التناوب التوافقي.

وبعد انتخابات 2009، وبسبب تصريحات نقلت عن المنصوري في لقاء حزبي مغلق سربها أحد أعضاء حزبه الذين حضروا ذلك اللقاء، انتقد فيها تدخل وزارة الداخلية لصالح غريمه الجديد “الأصالة والمعاصرة”، تم تدبير انقلاب فندق “حسان” بالرباط، ضد المنصوري، وفي تلك الأمسية التي أعلن فيها المنصوري مرغما لا بطلا استقالته من رئاسة الحزب لصالح صلاح الدين مزوار المدعوم آنذاك من جهات مقربة من القصر، كان أوجار يقف في الصفوف الخلفية لينفي عن نفسه شبهة التواطؤ في ذلك الانقلاب الذي كان أحد مهندسيه من وراء الكواليس.

وتمت مكافأته بعد ذلك، عندما أصبح رئيس الحزب الجديد صلاح الدين مزوار وزيرا للخارجية، بمنصب كبير هو سفير المغرب بسويسرا وممثله لدى الأمم المتحدة بجنيف.

وبعد النتائج الهزيلة التي حصل عليها حزب “التجمع الوطني للأحرار” في انتخابات 7 أكتوبر، والتي سرعت بتدبير انقلاب أبيض داخلي أوصل عزيز أخنوش إلى رئاسة الحزب، وصف أوجار ذلك الانقلاب بأنه “نتيجة مبهرة لسرعة الإنجاز في تدشين مسيرة التحول داخل “التجمع الوطني للأحرار”.

وفي غضون الاحتقان السياسي الذي عرفه المغرب بعد انتخابات 07 أكتوبر 2016، الذي عرف إعلاميا بـ”البلوكاج”، خرج أوجار عن صمته كاسرا قاعدة التحفظ الدبلوماسي المفروضة على الدبلوماسيين، وأجرى حوارا مطولا مع موقع “هسبريس” يدافع فيه عن عزيز أخنوش، رئيسه الجديد في الحزب، ويشن من خلاله حربا شعواء ضد حزب رئيس الحكومة آنذاك عبد الإله بنكيران، والمفروض أنه رئيسه برتوكوليا، بما أن السفراء يقعون تحت وصاية وزارة الخارجية التي هي جزء من الحكومة التي يرأسها رئيس الحكومة.

ومن بين ما جاء في ذلك الحوار هجوم أوجار على منتقدي عزيز أخنوش وصفا تلك الانتقادات بأنها “ممارسات ساقطة ومنبوذة” و”عمليات وسخة” لا تحترم القانون أو الأخلاق، تقوم بها جهات وصفها بأنها “جهات تدعي التمسك بالدين والأخلاق الحميدة والوطنية”، في إشارة إلى إسلاميي “العدالة والتنمية”، و”جهات تعتقد أن التاريخ توقف، وأنها باسم الماضي يجب أن تواصل احتكار الوطنية وحماية الديمقراطية”، في إشارة إلى انتقادات إعلام حزب “الاستقلال” آنذاك.

وفي نفس الحوار حاول أوجار تبيض صفحة حزب “التجمع الوطني للأحرار” من “خطيئة النشأة” كحزب إداري خرج من القصر ونشأ وترعرع في ظل الإدارة، ورفع حزبه إلى درجة المنافح عن الديمقراطية والمدافع عن الوطنية.

لكن الجزء الكبير من ذلك الحوار كرسه أوجار، يوم كان سفيرا يمثل جميع المغاربة، للدفاع عن رئيس حزبه الجديد عزيز أخنوش، ووالده أحمد أولحاج الذي وصفه بأنه أحد “أبرز قادة العمل الوطني” قام بما أسماه أوجار “الجهاد الاقتصادي”!

ومن خلال دفاعه عن أخنوش صاحب “الأسلوب الجديد في الحوار والمنهجية الخلاقة والعصرية في تدبير استراتيجية التفاوض مع رئيس الحكومة المكلف”، قال أوجار إن خصومه يخافون من نجاحه في السياسة كما نجح في الاقتصاد! وتبدو الغاية واضحة من وراء هذا المديح عندما يتحدث أوجار عن مشروع أخنوش الإصلاحي لإعادة هيكلة “التجمع الوطني للأحرار” الذي يستهدف “تعبئة كل الطاقات النضالية داخل الحزب والمجتمع المغربي، من أجل تمكين المغرب من حزب ذي مصداقية قادر على تأطير المواطنين وتقديم الإجابات العقلانية على كل الانشغالات التي تؤرق بالهم”، يقول أوجار.

ولعل في هذه الجملة الأخيرة من حوار أوجار الغاية من وراء استدعائه من سفارة يحلم بها كل دبلوماسي في العالم إلى وزارة العدل ليكون قريبا من مقر الحزب الذي يحتاج إلى من يترجم “استراتيجية” رئيسه على أرض الواقع أو على الأقل عبر جمل منمقة يصعب على أخنوش صياغتها.