أكد المحلل السياسي محمد شقير، أن التشكيلة الحكومية التي عينها الملك محمد السادس يوم أمس الأربعاء، التي تحتوي على 39 عضوا تبرز أن السلطوية التي تميز بها النظام المغربي، عادت من أوسع الأبواب، مشيرا إلى أن حزب “العدالة والتنمية” يعتبر الخاسر الأكبر في اللعبة.

وأضاف الباحث والأستاذ الجامعي، في تصريح لموقع “لكم”، أنه من خلال الشخصيات المعينة، التي جاءت متوافقة مع خطاب الملكي بدكار، الذي رسم المعالم الأولى للحكومة سلفا، حيث أن القطاعات الاستراتيجية استفاد منها “التجمع الوطني للأحرار”، مشيرا إلى أن “الاتحاد الدستوري”، سيدبر قطاع السياحة الذي لا يتناسب مع حجمه الانتخابي.

وقال المحلل السياسي، “إن الحكومة تميزت بغلبة التكنقراط أو ما يسمى بوزراء السيادة، إذ أسندت لهم سبع وزارات بما فيها وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، “في الوقت الذي ينتظر الرأي العام إصلاح هذا القطاع الاستراتيجي الذي أجمع الكل على إفلاسه، ويتم إسناده لشخصية تكنقراطية، وهذا ما يكرس السلطوية التي تحدثنا عنها”، يورد الأستاذ الجامعي.

وأشار شقير إلى أن الموجه الأكبر للتشكيلة الحكومية هو الإرادة الملكية وليس الإرادة الشعبية، مشيرا إلى أن الدليل على ذلك هو حصول حزب “العدالة والتنمية” على قطاعات هامشية باستثناء التجهيز والنقل والطاقة والمعادن، حسب تعبير المحلل السياسي.

“وتتجلى المقاربة السلطوية التي ميزت التركيبة الحكومية، يضيف شقير، في انتزاع وزارة العدل والحريات من مصطفى الرميد الذي يعد أحد قيادي حزب “العدالة والتنمية” وكان مرشحا لمنصب رئيس الحكومة، وتنصيبه وزيرا لـلدولة مكلفا بحقوق الإنسان”، التي تعتبر وزارة غير مهمة مقارنة بوزارة العدل.

وخلص شقير إلى أن تنصيب عبد الوافي لفتيت وزيرا للداخلية يبين أن الدولة المغربية أغلقت قوس 20 فبراير، وتحن إلى العودة إلى ما قبل دستور2011.