قال المحلل السياسي عمر الشرقاوي إن ظاهرة وضع انتماءات سياسة لبعض الشخصيات لحظة تشكيل الحكومة ليست خصوصية مرتبطة بحكومة سعد الدين العثماني، بل ارتبطت بجميع الحكومات على رأسها حكومة عبد الإله بنكيران، مشيرا إلى أن هذه الظاهرة السياسية من شأنها إضعاف العمل السياسي في المغرب.

وأضاف الشرقاوي في تصريح لموقع “لكم”، أن هذه الممارسة تٌفقد العمل السياسي فاعليته، “الاتجاه الذي أراد المغرب أن يكرسه، على الأقل، منذ حكومة عبد الرحمان اليوسفي وتأكد مع حكومة عبد الإله بنكيران، ودستور 2011 هو غلبة التوجه السياسي، عن طريق تكوين أحزاب سياسية قوية لها دور أساسي في المشهد السياسي وتعمل على ضخ نظام سياسي بكفاءات سياسية واعدة.” يقول الشرقاوي الذي لفت الانتباه إلى أن هذا التوجه لازال يعيش بعض التعثرات، خصوصا عند الأحزاب التي تتوفر على هشاشة في الاستقلالية.

وفي جواب عن سؤال حول دلالات صباغة كل من محمد حصاد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بلون حزب “الحركة الشعبية”، ولمياء بوطالب كاتبة الدولة لدى وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي المكلفة بالسياحة، بلون حزب “التجمع الوطني للأحرار”، وعثمان الفردوس كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي المكلف بالاستثمار بلون “الاتحاد الدستوري” وعدد من الشخصيات الأخرى في أخر لحظة من عمر تشكيل الحكومة، قال المحلل السياسي: “إن هذا  الأمر أساسي لأنه يضمن أولا ارتباط دائم لتلك الأحزاب مع مؤسسة الدولة، ثانيا لانه يحاول أن يجد منافذ سياسية لتكنوقراط، وثالثا لضمان فرصة لشخصيات مثل حصاد ( رجل مهمة مرتبط بدواليب الدولة) لكي يتكلف بالإشراف على الحقل التعليمي” وفق تعبير المحلل السياسية.

وأشار الشرقاوي خلال ذات التصريح أن الدولة تلجأ دائما أثناء صباغتها للشخصيات التكنوقراط لبعض التنظيمات الحزبية التي لها علاقة كلاسكية بالدولة لا من حيث المنشأ، ولا من حيث التاريخ مثل الاتحاد الدستوري والحركة والشعبية والتجمع الوطني للأحرار، مستبعدا لجوءها إلى أحزاب من قبيل “العدالة والتنمية”، وحزب “الاستقلال”، وذلك لضمان توطيد ارتباطها بهذه الاحزاب.

وذكر المحلل السياسي تواجد رغبة في تجاوز هذه الظاهرة، مؤكدا في نفس الوقت أن الحقل السياسي والحزبي لم  يتمكن من التغلب عليها بعد.