طالب حزب العدالة والتنمية، بالتقيد بالقانون، وعدم مباشرة اقتطاعات بحق أجور موظفي الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين دون إشعارهم بطبيعة هذه الاقتطاعات.

وقالت النائبة البرلمانية عن المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، الباتول أبلاضي، في سؤال كتابي موجه لوزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، “إن عددا من موظفي الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بجهة كلميم واد نون، تفاجؤوا باقتطاعات مهمة من أجرة شهر غشت 2024 وصل بعضها إلى 4500 مقسمة على أشطر دون تحديد دقيق لسبب هذه الاقتطاعات التي تزامنت مع التسوية المادية للترقية في الرتبة لهذه الفئة من الموظفين”.

وأوضحت النائبة البرلمانية، أن الاقتطاعات من أجور الموظفين، “أثرت سلبا على التزاماتهم الاجتماعية والمالية، مؤكدة أن هذه العملية تمت دون احترام للإجراء ات المنصوص عليها في المادة السادسة من المرسوم رقم 1216.99 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات تطبيق القانون رقم 81.12 بشأن الاقتطاعات من رواتب موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية المتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة”.

واعتبرت أبلاضي، أن إدارة المالية منخرطة في تكريس ممارسات تتنافى ومعايير الحكامة وفي مقدمتها التقيد بالقانون في تدبير شؤون الموظفين وغيرهم من المواطنين.