عبر أكثر من قيادي في الأمانة العامة لحزب “العدالة والتنمية ” عن امتعاضهم لما وصفوه بمتتالية “التنازلات” التي أقدم عليها سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المعين، دون استشارة للأمانة العامة.

عضو قيادي في حزب “البيجيدي”، ومقرب من بنكيران، اعتبر في حديثه مع أكثر من عضو  داخل الحزب، أن الحكومة الحالية تشكلت  بمنطق الإملاءات، بحيث أن تشكيلها لم يخضع لا لمفاوضات ولا لحوارات بين الأحزاب السياسية .  

وحسب مصدر مطلع فإن  أكثر من قيادي في الأمانة العامة، يتجهون  إلى سحب دعمهم لحكومة العثماني، وذلك بسبب ما قالوا إنها متتالية التنازلات،  معتبرين أن الأمانة العامة  دعمت سعد الدين العثماني منذ تعيينه، وذلك قبل ان تبدأ متتالية التنازلات التي تابعها اعضاء الامانة العامة مثلهم مثل باقي المواطنين. 

وحسب ما أوردته يومية أخبار اليوم في عدد الصادر يوم الاثنين 10 أبريل الجاري، فإن العثماني قبل، أيضا، التراجع عن خطة صرف الدعم للفقراء من خلال مواصلة إصلاح نظام المقاصة. 

وعلمت اليومية، أن البرنامج الحكومي، الذي صاغته لجنة مشكلة من أحزاب الأغلبية الستة، استبعد من بنوده مواصلة إصلاح نظام المقاصة ومنح الدعم للفئات الهشة، وهي شروط كان قد طرحها أخنوش على بنكيران في لقاء عقده في 30 أكتوبر 2016.

مصادر داخل الحزب لم تستبعد سحب الثقة عن حكومة العثماني  عبر التصويت السلبي على البرنامج الحكومي الذي سيقدمه الجمعة المقبل.

اذ يكفي ان يعارض  70 نائبا ونائبة من العدالة والتنمية الخطوط العريضة للبرنامج الحكومي،  مما سيؤدي حتما إلى سقوطها، وانها ستكون حكومة أقلية بمصادقة 170 نائبا فيما الأغلبية تتطلب 198 صوتا، علما أن نواب ونائبات من الحركة الشعبية، والاتحاد الاشتراكي، والتجمع الوطني للاحرار، غاضبون من عدم استوزارهم، وتلاعب قادتهم بهم بتقديم وعود طيلة ستة أشهر من المشاورات السابقة، وفق ما ذكرته يومية الصباح الصادرة ليوم الاثنين.