استغربت الجمعية المغربية لحماية المال العام من وجود إرادة وتوجه يهدف إلى تكريس ردة حقوقية وقانونية ودستورية، تضرب عرض الحائط كل التزامات المغرب الدولية والوطنية، والتراكم الإيجابي الذي تحقق على مستوى الممارسة الجمعوية والحقوقية.

وأدانت الجمعية في بيان لمكتبها الوطني، توجه الحكومة الرامي إلى التضييق على الجمعيات المدنية في ممارسة حقها الدستوري في الولوج إلى القضاء والتبليغ عن جرائم الفساد المالي، وسعيها الرامي إلى التضييق على الجمعيات الحقوقية واستغلال البرلمان لتمرير قوانين تراجعية غير دستورية، وتشكل انتهاكا سافرا لحقوق الإنسان وحماية للمفسدين ولصوص المال العام من المحاسبة.

واعتبرت أن رغبة الحكومة في حصر حق تحريك الأبحاث والمتابعات القضائية في رئيس النيابة العامة، بناء على إحالة تقارير عليه من طرف الجهات الواردة في المادة الثالثة من مشروع المسطرة الجنائية، مما يشكل تدخلا سافرا في السلطة القضائية من طرف السلطة التنفذية.

وسجلت أن إغلاق باب القضاء في وجه الجمعيات الحقوقية، مما يعد تعبيرا عن توجه سلطوي يهدف إلى التضييق على الحريات والحقوق.

كما استنكرت توجه وزير العدل الشاذ في تحريك الشكايات ضد الصحفيين وآخرهم الصحفي حميد المهداوي، الذي قررت النيابة العامة متابعته بفصول القانون الجنائي عوض قانون الصحافة والنشر.

وأكدت أن مكافحة الفساد والرشوة والريع ونهب المال العام، هو شأن عام يهم المجتمع والدولة، وأن محاولة الحكومة التضييق على المجتمع في هذا الشأن يتناقض مع القانون الخاص بحماية المبلغين، كما يشكل تعارضا مع الدستور واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

وأعلنت عن تنظيم وقفة احتجاجية يوم السبت 21 شتنبر 2024 أمام البرلمان على الساعة الخامسة مساء تحت شعار ” لا للتضييق على المجتمع المدني، لا للفساد ونهب المال العام”، داعية كل الهيئات السياسية والجمعوية والنقابية، وكافة المواطنين والمواطنات إلى المشاركة بكثافة في هذه الوقفة ضد سياسة تكميم الأفواه والتضييق على الجمعيات الحقوقية.