استنكرت “فيدرالية اليسار الديمقراطي” بشدة التعديلات الجديدة التي أتى بها مشروع قانون المسطرة الجنائية، واصفة هذا الأخير بالإجراء احترازي، الهادف إلى حماية السياسيين الفاسدين وتقييد دور المجتمع المدني في مكافحة الفساد والرشوة والإثراء غير المشروع.

وقال عضو المكتب السياسي لحزب “فيدرالية اليسار الديمقراطي”، البدالي صافي الدين، في مقال نشر على الموقع الرسمي للحزب، إن “هذا المشروع يمثل انقلابًا على الشرعية الدستورية، كما أنه يتناقض مع الدستور المغربي لعام 2011 الذي يضمن للمجتمع المدني دورًا محوريًا في تخليق الحياة العامة”.

واعتبر البدالي، أن هذا الإجراء “يتعارض أيضًا مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادق عليها المغرب في عام 2007، والتي تشدد على ضرورة إشراك المجتمع المدني في جهود مكافحة الفساد”.

وأضاف عضو المكتب السياسي لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، أن هذا التشريع يأتي في وقت يتزايد فيه عدد البرلمانيين والمستشارين الجماعيين المتورطين في قضايا الفساد والرشوة ونهب المال العام، مما أثار قلق الرأي العام الوطني والدولي، مشيرا إلى أن الحكومة تسعى من خلال هذا القانون إلى تحصين هؤلاء السياسيين من المتابعات القضائية، خاصة وأن أغلب المتورطين ينتمون للأغلبية الحكومية.

كما ندد البدالي، ب”تكميم الأفواه”، حيث يرى أن هذا المشروع يهدف إلى تضييق الخناق على جمعيات المجتمع المدني التي تعمل على كشف الفساد والممارسات غير القانونية داخل مؤسسات الدولة.

وتساءل عن سبب محاربة هذه الجمعيات بدلاً من محاربة الفساد ذاته، مشددا على أن الحكومة تسعى لحماية أعضائها من المساءلة القانونية، مما يضر بمصداقية الدولة ويقوض جهود تخليق الحياة العامة.

وتنص المادة الثالثة من مشروع قانون المسطرة الجنائية، على أنه “لا يمكن إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية في شأن الجرائم الماسة بالمال العام، إلا بطلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسًا للنيابة العامة، بناءً على إحالة من المجلس الأعلى للحسابات، أو بناءً على طلب مشفوع بتقرير من المفتشية العامة للمالية أو المفتشية العامة للإدارة الترابية، أو بناءً على إحالة من الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها”.