كشفَ المندوب السامي للتخطيط، أحمد الحليمي، أن رؤساء الحكومات السابقين طلبوا من الملك التدخل لإقالته، باستثناء رئيس حكومة وحيد، وهو عباس الفاسي، الوزير الأول عن حزب الإستقلال.

وقال الحليمي الذي كان يتحدث في ندوة صحفية للإعلان عن بدء الإحصاء العام للسكان الخاص بعام 2024، “أشعر أن أيامي معدودة، وقد أرحل عنكم إلى دار البقاء في أي لحظة، ولكن لدي شهادة للتاريخ أريد قولها”.

وتابع الحليمي قوله، حينما كان يتحدث في ندوة صحافية، عقدت أمس الخميس بمناسبة الإعلان في الشروع في بدء الإحصاء العام للسكن والسكنى يوم فاتح شتنير، بالمقر المركزي للمندوبية السامية للتخطيط بالرباط: “جميع رؤساء الحكومات طلبوا من الملك إعفائي من مهامي، مشيرا إلى الخلافات التي عرفتها علاقته بهؤلاء. ولم يذكر أسماءهم، إلا أنه كان يعني بالخصوص عزيز أخنوش، وعبد الإله بنكيران، وسعد الدين العثماني”.

ورد الحليمي عن تصريح منسوب لعبد الإله بنكيران اتهم فيه المندوبية بإقصاء أعضاء من حزبه من المشاركة في عملية الإحصاء، حيث قال الحليمي إن هناك معايير موضوعية تم اعتمادها لاختيار من سيتولون المشاركة في الإحصاء وكشفَ أنه خلال عملية الإحصاء لسنة 2014، وقع له خلاف مع وزير الداخلية حول طريقة تقديم نتائج الإحصاء، وأضاف أن وزير الداخلية حينها لجأ إلى التشكي لرئيس الحكومة بنكيران، فانحاز هذا الأخير لصالح وزير الداخلية، وأشار الحليمي إلى أنه رغم مساندة بنكيران لوزير الداخلية، فإنه تشبث بطريقة تقديمه للنتائج قائلا: “درت أنا داكشي اللي بغيت”.

استمارات وأسئلة جديدة

وبخصوص الأسئلة والاستمارات التي تعتزم مندوبيته تقديمها للمواطنين خلال إحصاء 2024، قال الحليمي ، إنه في إطار المستجدات المنهجية للإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2024، تم اعتماد استمارتين من أجل تجميع المعطيات لدى الأسر، الأولى طويلة والثانية قصيرة، لذلك ستختلف الأسئلة المطروحة على الأسر حسب نوع الاستمارة، فالقصيرة تضم أسئلة متعلقة بالبنيات الديموغرافية والظواهر النادرة كالهجرة الدولية والوفاة، بينما تضم الاستمارة الطويلة، زيادة على ما سبق، أسئلة تهم مواضيع جديدة كالحماية الاجتماعية واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبيئة إضافة إلى تعميق المواضيع المدرجة عادة في الإحصاءات السابقة، كالخصوبة والصحة والتعليم والنشاط الاقتصادي وظروف سكن الأسر، مما سيمكن من توفير المعطيات اللازمة لتتبع أهداف التنمية المستدامة ومواكبة تنزيل النموذج التنموي الجديد وإرساء أسس الدولة الاجتماعية.

وأوضح الحليمي أنه سيتم اعتماد الاستمارة الطويلة على صعيد كافة الجماعات التي تأوي أقل من 2000 أسرة، بينما بالنسبة للجماعات التي تأوي 2000 أسرة فما فوق، سيتم اعتمادها بالنسبة لـ 20% من الأسر يتم اختيارها بطريقة عشوائية مقابل 80 % الذين ستخصص لهم الاستمارة القصيرة.

وأشار الحليمي أنه لابد من التوقف للتذكير على أن استمارات الإحصاء لا تتضمن أي ارتباط بدخل أو نفقات الأسر كما أنها لا تحتوي على أي سؤال يخص رقم البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، وبالتالي لا يمكن ربط المعلومات المجمعة في الإحصاء بالمعطيات الشخصية المدرجة في سجلات إدارية أخرى،  كالسجل الوطني للسكان أو السجل الاجتماعي الموحد، وليس لها أي دور في تحديد أهلية أو أحقية الأسر في الاستفادة من البرامج الاجتماعية المباشرة.