أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن مشروع القانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، سيساهم في تحقيق الأمن القانوني والقضائي بالمملكة المغربية.

وأفاد بلاغ لوزارة العدل أن وهبي أبرز أن هذا المشروع، الذي صادق عليه مجلس الحكومة اليوم الخميس، “يظل شاهدا على التزامنا بتعزيز سيادة القانون وحماية المكتسبات الديمقراطية التي حققتها المملكة”.

وأضاف أن “تبني هذا القانون ليس مجرد خطوة نحو تحديث منظومتنا القانونية، بل هو تجسيد لإرادتنا السياسية الصارمة لإرساء عدالة قوية تضع حقوق المواطن وأمنه في مقدمة الأولويات”.

وأشار إلى أن المشروع يتضمن مستجدات رئيسية، من بينها تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، وتعزيز حقوق الدفاع، وتحديث آليات العدالة الجنائية وضمان نجاعتها، بالإضافة إلى تطوير آليات مكافحة الجريمة، وحماية حقوق الضحايا في جميع مراحل الدعوى العمومية، وكذا وضع ضوابط قانونية للسياسة الجنائية، فضلا عن تعزيز حماية الأحداث وترشيد الاعتقال الاحتياطي.

وسجل أن مشروع القانون الجديد يعتبر أحد أهم المشاريع التشريعية التي أطلقتها وزارة العدل، حيث يمثل المحرك الأساسي لمنظومة العدالة الجنائية ويرتبط بشكل وثيق بحماية الحقوق والحريات وتحقيق الأمن العام ومكافحة الجريمة، وسيساهم أيضا في تعزيز ثقة الفاعلين الاجتماعيين والاقتصاديين في منظومة العدالة ومؤسساتها.

وأورد البلاغ أن هذا المشروع يهدف إلى استكمال تنزيل بنود إصلاح منظومة العدالة التي دعا إليها الملك محمد السادس في عدة مناسبات، كما يعكس حرص المغرب على تحديث الترسانة القانونية الوطنية تحقيقا لمقتضيات الدستور، وأيضا بما يستجيب للتطلعات والانتظارات الوطنية والدولية، ويعزز دور المملكة في مجال حقوق الإنسان والحريات العامة.

وأكدت وزارة العدل، وفق البلاغ، على أهمية هذا المشروع في تحقيق العدالة وضمان الأمن العام، داعية جميع الجهات المعنية إلى التعاون من أجل إغنائه خلال مراحل مناقشته داخل البرلمان بما يحقق المصلحة العامة للمملكة.

يذكر أن المحامين خرجوا قبل شهر للاحتجاج تنديدا بمضامين مشروع المسطرة المدنية، معتبرين أنه يتضمن بنودا غير دستورية، ولا يوفر التقاضي العادل للمواطنين، ويضعف وزن المحامين ضمن مجال العدالة بالمملكة، ويضعف دور الدفاع أيضا، مطالبين بمراجعته أو سحبه.