قال أحمد أرحموش، المحامي والناشط الأمازيغي، إن تدبير ملف الأمازيغية تواجهه عدة أزمات ذات أبعاد سياسية، واقتصادية، واجتماعية، واستعادة وهجها يلزمنا العمل على هزم أسباب هذه الأزمات”.

وعدّد الحقوقي الأمازيغي أرحموش، في تصريح لموقع “لكم”، “مداخل انبعاث أمل استعاد الأمازيغية لموقعها في “ملحاحية تجديد الخطاب والسلوك والاستراتيجية ، وكذا تفادي التّيه التنظيمي، مع ضرورة الوعي أن الإشكال ليس في غياب التنظيمات حتى نتبوثق في فلسفة خلق إطارات جديدة بمجموعات صغيرة، وبنفس الحمولة والمضمون، بل الإشكال في ضبابية الرؤى، وضعف منسوب الأمل، وهو ما يستلزم العمل على خلق وتقوية وتنويع فضاءات للعصف الذهني، بغاية تأهيلها وتنميتها”.

وفي الاتجاه ذاته، دعا أرحموش، إلى “التنسيق من أجل استنهاض الحركة الأمازيغية بالشتات لوجودها ولبنوغها وحيويتها، والتوجه نحو حتمية العمل للتخفيف من حدة التراجع الحاصل في منسوب ديناميات الحركة الأمازيغية، وغياب البوصلة في التصورات، وبالمقابل العمل على ابداع البدائل لما بعد ترسيم الأمازيغية بدستور2011، وفي الآن نفسه التّحرر من واقعة انحصار بعض تحركات وأنشطة نشطاء الحركة الأمازيغية في موضوع تفعيل القانون التنظيمي للأمازيغية، والتحرر من مواصلة الترويج لخطاب المؤامرة وجلد الذات ، وهي اصلا في طور الانهيار، فضلا عن تنمية الابداع في ادبيات وتقنيات التفاوض، والحوار ، والشراكة ، وأدوات العمل الترافعي، وتحيين الخطاب والأهداف على الأقل على المدى القريب”.

وشدد الأمازيغي أرحموش على أنه يتعين “النهوض بالعمل الاحتجاجي ضد مواصلة الحكومة ومعها أغلب مكونات غرفتي البرلمان، وجل هيئات الجماعات الترابية في التكريس لمنطق الانتظار أحيانا، وفي أحايين أخرى للحلول الشّكلانية، ومرّات الخنوع لمنطق الإقصاء والتهميش المتعمّد”.

وعدّد أرحموش “ما هو ظاهر و ما هو ملموس في تعطيل ورش الأمازيغية من خلال استمرار الدولة في “تعطيل مسار إطلاق عدة اوراش استراتيجية، وعلى رأسها أوراش مؤسساتية، وأوراش موضوعاتية، على الرّغم من أنها كلها تتوفر على أساس وسند ومرجعية قانونية ودستورية قائمة منذ أكثر من عشر سنوات، وفي الآن نفسه الوعي بمخاطر استمرار الحكومة في تدبير الشأن الأمازيغي، بشكل بيروقراطي، وفرض سياسات غير منصفة للأمازيغية، كما يعتمل بملف الأمازيغية بمنظومة التربية والتكوين ( المذكرة الأخيرة للوزارة المعنية)، وكما يهيّأ له من قبل المندوبية السامية للتّخطيط بشأن تصوّرها لمسارات الإحصاء العام للسّكان والسكنى لعام 2024، ومهازل التّراجمة بالإدارة العمومية ومنظومة العدالة وغير ذلك كثير”.

وانتقد أرحموش “بشدّة تأخر الحكومة في تنفيد تعهداتها الحزبية كما الحكومية المعلن عنها، وكذا إغراق أجهزة المؤسسات الدستورية المعينة بأعضاء غير مقتنعين بالأمازيغية وبأدوارها في التنمية، ومقابل إقصاء نشطاء وخبراء الحركة الأمازيغية ، فضلا عن تزايد الانتهاكات المختلفة والمتنوعة الماسة بالحق في ملكية الأراضي، والانتفاع بها، كما الاستفادة من مردودية ما فوقها وما تحتها، وسط انعدام اية اشارة او مبادرة لضمان شراكة سياسية مع نشطاء الحركة الأمازيغية، كسبيل منتج لتأهيل إدارات الدولة في كل ما له ارتباط بمستقبل الهوية الأمازيغية”.

ويلخّص الحقوقي الأمازيغي أرحموش الخيارات الممكنة لحلحلة وضع الأمازيغية وتحقيق انبعاث الأمل ووقف نزيف اندثارها في البلاد في “إعادة رسم خريطة جديدة قد تؤهل جسم الحركة الأمازيغية للإنتقال لمسار الشراكة السياسية بين الدولة و الحركة الأمازيغية للمساهمة في صنع ووضع القرار السياسي والتشريعي”، وفق إفاداته.