أكد نزار بركة عضو المجلس الوطني لحزب “الاستقلال”، أن تنظيم المؤتمر17 في ظروف تقوي وحدة وتلاحم البيت الاستقلالي، رهين بـالالتزام بمبدأ سمو القانون؛ واحترام المقتضيات التشريعية المعمول بها، والأنظمة الأساسية والداخلية للحزب التي تعاقد حولها الاستقلاليات والاستقلاليون على مدى 16 مؤتمرا عاما.

وأضاف رئيس المجلس الاجتماعي والاقتصادي والبيئي، في تدوينة على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “الفيسبوك”، أن الاحتكام إلى القانون يجب أن يكون مدعوما بالتوافق المسؤول، إذ أن تحديد جدولة زمنية نهائية للمؤتمر أمر ضروري وسيجعل من هذا الاستحقاق لحظة حقيقية لتقديم الحساب وتقييم المنجزات من قبل أعضاء الحزب بعيدا عن كل أشكال ديكتاتورية الإجماع القسري الذي يعطل النقاش الحقيقي وترتيب المسؤوليات.

وأضاف أن احترام هذه المعايير سيجعل من المؤتمر موعدا طبيعيا مع المنافسة الديمقراطية الشريفة، “والاختيار الحر في انتخاب مؤسساتنا التقريرية والتنفيذية بدون تجريح ولا استعداء بين المتنافسين. وفي الاحتكام إلى الديمقراطية كحل لتجاوز كل أزمة…“، وفق تعبير المتحدث.

ويشار إلى أن حزب “الاستقلال” يعرف صراعات داخلية منذ التصريحات التي كان قد أدلى بها الأمين العام لحزب “الاستقلال” حميد شباط حول موريتانيا، حيث خضع شباط، للشروط التي فرضها عليه حمدي ولد الرشيد، عضو “اللجنة التنفيذية”، الذي أصبح يقود تيارا قويا داخل الحزب ضد أمينه العام. وفق ما أوردته مصادر موقع “لكم” من داخل حزب “الاستقلال”.