في خروج إعلامي غير مفهوم، انتقد مصطفى الرميد، وزير العدل ووزير الدولة المكلف بحقوق الانسان، في عهد حكومتي حزب “العدالة والتنمية”، كل من علق على العفو الي صدر في حق معتقلي الرأي والصحفيين بمناسبة عيد العرش.

وكتب الرميد في تدوية طويلة على صفحته على فيسبوك، “لايقبل ان يفسر العفو الملكي في اي مناسبة الا بما تم الإعلان عنه، دون تأويل فج ، او تفسير سيئ”.

وحمل الرميد بشدة على من علقوا على العفو الملكي، وهو يغمز من قناة بعض المستفيدين من العفو بقوله “ان الواجب على كل من حظي بالعفو الكريم ،ان يقابله بالشكر والامتنان”.

ودهب الرميد إلى حد تحميل هؤلاء مسؤولية عدم العفو على باقي المعتقلين السياسيين بقوله “ان العفو الملكي حينما يشمل بعض الأشخاص الذين لهم حيثيات سياسية أو اعلامية وغيرها ، فيقابلون هذه الالتفاتة الملكية الكريمة بالقول الحسن والثناء الواجب، فإنهم يشجعون الدولة على مزيد من الالتفات إلى غيرهم ممن تكون لهم حيثيات مشابهة أو قريبة، اما حينما يكون رد الفعل على خلاف ذلك، فإنهم يؤخرون ذلك وربما يعرقلونه، وتكون انانيتهم سببا في تاجيل نيل غيرهم ما نالوه ونعموا به من عفو، فيكونون كمن تفتح له ابواب السجون ، فيغلقها وراءه على من سواه”.

وفي ما يلي نص التدوينة:

“بعد كل عفو ملكي كريم، يثور نقاش، وتدبج تعليقات ، وتلقى خطب ،حول العفو من حيث دوافعه واسبابه ،وغير ذلك مما يتصل به.
وبناء عليه، يطيب لي ان ادلي برايي كالتالي:

اولا، ان الأحكام القضائية حينما تصبح نهائية على اثر استيفاء من يهمه أمرها كافة درجات التقاضي، فإنها تعتبر عنوان الحقيقة الدنيوية ، بما فيها الحقيقة المؤسساتية، وتبقى الحقيقة المطلقة عند الله تعالى، ولهذا قال النبي ( ص) : انكم تختصمون الي، ولعل بعضكم ان يكون الحن بحجته من بعض، فاقضي له على نحو مما اسمع ، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا، فانما اقطع له قطعة من النار، فلياخدها او يذرها.

لذلك لافائدة في المجادلة في مانطقت به الاحكام حسب ظاهر الامر، ولاخير في اجترار احداث صدر بشانها العفو.

ثانيا، ان جلالة الملك حينما يقرر العفو لاحد، فإنما يقرره رافة ورحمة، وتكرما واحسانا، وبهذا المعنى تنطق عادة البلاغات التي تصدر بالمناسبة، ولذلك لا يعقل، كما لايقبل، ان يفسر العفو الملكي في اي مناسبة الا بما تم الإعلان عنه، دون تأويل فج ، او تفسير سيئ.

ثالتا، ان الله تعالى أمرنا بقوله ( واذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها اوردوها)، ولذلك فالخيرون يقابلون الخير بالخير، ولربما بما هو اكثر، وليس لهم الا ذاك، وقد صدق الشاعر اذ قال:

اذا انت اكرمت الكريم ملكته

واذا انت اكرمت اللئيم تمردا..

ان الواجب على كل من حظي بالعفو الكريم ،ان يقابله بالشكر والامتنان، لان من لايشكر الناس لايشكر الله ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم.ولا يستقيم في هذا السياق التبجح بعدم طلب العفو أو ماشابه،وكان العفو عمن طلبه رذيلة، وعكس ذلك فضيلة،و الثابت ان هناك من لم يطلبه شخصيا، ولكن قريبا أو لربما اكثر، قد طلبوه رافة به وعطفا عليه، وحتى إذا لم يكن شيء من ذلك، فان من لم يطلب العفو وناله، أولى به ان يكون أكثر شكرا وعرفانا ممن طلبه، هذا من صميم سمو الاخلاق وحسن التصرف.

رابعا، ان العفو الملكي حينما يشمل بعض الأشخاص الذين لهم حيثيات سياسية أو اعلامية وغيرها ، فيقابلون هذه الالتفاتة الملكية الكريمة بالقول الحسن والثناء الواجب، فإنهم يشجعون الدولة على مزيد من الالتفات إلى غيرهم ممن تكون لهم حيثيات مشابهة أو قريبة، اما حينما يكون رد الفعل على خلاف ذلك، فإنهم يؤخرون ذلك وربما يعرقلونه، وتكون انانيتهم سببا في تاجيل نيل غيرهم ما نالوه ونعموا به من عفو، فيكونون كمن تفتح له ابواب السجون ، فيغلقها وراءه على من سواه .

هذه مساهمة متواضعة اردتها ان تكون تعقيبا عاما على ماسمعت وقرات، خاصة في سياق العفو الملكي عن بعض النشطاء والصحافيين، والله المستعان”.