انتقدت “فدرالية اليسار الديمقراطي” استفحال الأزمة الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا، واستمرار سياسة التفقير وضرب القدرة الشرائية للمواطنين البسطاء بالزيادات المتتالية التي مست كل المواد الأساسية.

واستغربت الفدرالية في بيان لها، من استمرار الحكومة الحالية في نهج نفس السياسات والخيارات، في تناقض صارخ بين ما ترفعه من شعار الدولة الاجتماعية، وبين الواقع الذي يكرس منطق التفقير والهجوم على كل الخدمات الاجتماعية.

ودعت الحكومة إلى اتخاذ إجراءات للتخفيف من غلاء المعيشة، وتحسين الخدمات الاجتماعية، وسن إجراءات استعجالية للتحضير لبداية الموسم الفلاحي بتوفير المواد الضرورية من بدور وأسمدة وبثمن معقول يراعي قدرة الفلاحين على مساير الأوضاع.

وأكدت “الفدرالية” أن السياق الدولي يتسم بعدم الاستقرار وحرب الإبادة الذي ينهجه الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني، مدينة بأشد العبارات هذه الإبادة وداعية إلى الضغط على حكومة الكيان الصهيوني لوقفها.