رحبت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية بالعفو عن أشخاص مدانين أو متابعين أو مبحوث عنهم في قضايا متعلقة بزراعة القنب الهندي، وقبلهم العفو عن مجموعة من الصحفيين والمدونين والنشطاء المدنيين، داعية لأن يعم العفو الملكي المحكومين على خلفية الاحتجاجات التي شهدها إقليم الحسيمة وكذا النقيب محمد زيان.

ومن جهة أخرى، توقف الحزب في بلاغ لأمانته العامة على النتائج المخيبة للآمال في أولمبياد باريس 2024، مقابل صرف أموال عمومية طائلة، ودعا إلى زلزال رياضي ينهي عصر “المسؤولين” الجاثمين منذ عقود ودون أثر أو نتيجة تذكر في اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية، وفي مختلف الجامعات الرياضية الوطنية.

وفي ذات الصدد، طالب الحزب بالقطع مع المحسوبية والزبونية وإقرار قواعد الشفافية والديمقراطية والتداول على تدبير الشأن الرياضي الوطني وإعمال مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وإبعاد كل الفاسدين والمستغلين للرياضة لأهداف غير رياضية.

كما استنكر البلاغ بأشد العبارات الخرجات المستهترة والمستفزة والتي لا تتوقف عند أي حد لوزير العدل، عبد اللطيف وهبي، والتي كان آخرها مواصلة دفاعه عن العلاقات الرضائية “الزنا” واستهزائه بحديث نبوي شريف، منبها إلى خطورة مثل هذه التصريحات التي تحتقر وتستهزئ بثوابت ومقدسات الدولة والمجتمع، والتي يساءل ويتابع حولها مواطنون عاديون بتهمة الإساءة إلى الدين الإسلامي عبر تدوينة أو منشور إلكتروني، بينما يقوم وزير في حكومة المملكة المغربية المسلمة بالاستهزاء بالحديث النبوي الشريف وتنشر على الملأ كلمته المصورة والمسجلة على نطاق واسع ودون حسيب أو رقيب.

وبخصوص المذكرة التأطيرية لرئيس الحكومة بخصوص إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2025، نبه الحزب إلى أنها لا تعدو أن كررت نفس الأولويات التي اعتمدتها الحكومة في قوانين المالية لسنوات 2022 و 2023 و 2024، وكأن الظرفية الحالية لم تبرز إشكاليات وأولويات جديدة كبيرة ومستعجلة، مثل توفير وترشيد استعمال الماء للشرب وللسقي، والأولوية التي تعهد بها رئيس الحكومة نفسه بخصوص جعل نصف الولاية المتبقية مخصصة لتوفير فرص الشغل ومحاربة البطالة، وأولوية استدامة المالية العمومية وغيرها.

ونبه “البيجيدي” إلى الارتفاع المهول والمستمر وغير المسبوق لأسعار المواد الغذائية وخاصة أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء، والزيادات الكبيرة المعلنة في أسعار المواد والمقتنيات المدرسية على أبواب الدخول المدرسي الجديد، بما ينذر بتفاقم الهدر المدرسي لدى التلاميذ المنحدرين من الأسر المحتاجة والهشة، وذلك بعد سنوات عانى فيها المواطنون من تدهور قدرتهم الشرائية، وذلك في ظل غلاء الأسعار وحرمان الحكومة للعديد من المواطنين من برامج الدعم والتغطية الاجتماعية ولجوئها إلى إجراءات مالية ظرفية وفئوية ودون أثر مباشر يذكر على المواطنين.

وعلاقة بالأزمة المفتوحة لطلبة كليات الطب والصيدلة، حملت الأمانة العامة للبيجيدي المسؤولية للحكومة عما آلت إليها وضعية أزيد من 25 ألف طالب وطالبة بكليات الطب والصيدلة، باعتبار أن الحكومة هي المسؤولة الأولى عن تدبير الأزمات والاحتجاجات والتفاعل معها بالحوار والمسؤولية وإيجاد الحلول المناسبة، ودعت لحل هذه الأزمة في أقرب الآجال، ووقف كل العقوبات التأديبية، وعدم تطبيق قرار ست سنوات بأثر رجعي، والاتفاق مع الطلبة على أجندة معقولة لبرمجة الامتحانات الاستدراكية لإنقاذ هذه السنة من الضياع.

وبالمقابل، دعا البلاغ طلبة الطب والصيدلة للقبول بهذا الحل والعودة إلى استئناف الامتحانات والدراسة ووضع حد لهذه الأزمة لتجنب ما لها من آثار اجتماعية خطيرة ولما سيترتب عنها من أثر سلبي على المنظومة الصحية والجامعية برمتها.