قال الصحفي سليمان الريسوني إن الكثير من الهيئات الحقوقية بالمغرب اختارت السباحة ضد التيار ووقفت ضده، مؤكدة مساندتها ودعمها لكل معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين في المغرب.

وجاء كلام الريسوني في المهرجان الذي نظمته الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين (همم)، وجمعية الدفاع عن حقوق الإنسان (أصدوم) على شرف المعتقلين السياسيين المفرج عنهم تحت شعار “النضال مستمر من أجل مغرب خال من الاعتقال السياسي”، اليوم السبت 10 غشت 2024 بالمقر المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان.

وأضاف الريسوني أنه دائما يستذكر مقالا للصحفي علي أنوزلا تساءل فيه كيف كان سيكون المغرب بدون الجمعية المغربية لحقوق الإنسان.

وتابع ” فرحتنا ناقصة بدون إطلاق جميع معتقلي الحركات الاجتماعية، ومعتقلي الرأي، مما يؤكد أن نضالاتنا يجب أن تستمر من أجل إطلاق سراح الجميع”.

وأكد الريسوني أن الطريق لازال طويلا ليس فقط للإفراج عن المعتقلين السياسيين، بل لبناء أسس دولة تضمن الحد الأدنى لدولة الحق والقانون، والدول الديمقراطية التي لا يتكرر فيها التعسف القاسي والظالم والأسود”.

وتساءل هل هناك مؤشرا تشير أن ما حدث لا يحدث؟ مكملا بالقول “: شكرا للعفو ومن ساهم فيه ولمن ناضل من أجله أولا ولمن يملك السلطة السياسية في إصداره، لكن هل هذا العفو يطوي ما جرى”.

وزاد ” فلسفة العفو تعني يا إما أن العقوبة أدت دورها أو أن هناك تصحيح خطأ أو أن هناك حالة إنسانية”.

وشدد الريسوني على أن موقفه قبل السجن هو ذاته بعد السجن إلا إذا تبث له أنه كان مخطئا، وآنذاك سيكون مستعدا للتراجع عنه.

واعتبر أن العفو عنه إلى جانب الصحفيين والنشطاء الآخرين ليس بتصحيح لخطأ، لأن العفو نفسه لم يكتمل، وبمجرد الخروج من السجن بدأت حملة التشهير القذرة.

وعبر الريسوني عن رفضه لمصطلح “التشهير” معتبرا أن الأمر يتعلق بصحافة المراحيض.

وأشار أنه على الدولة والمسؤولين فيها خاصة الخفيين الذين يطلق عليهم الدولة العميقة أن تفكك “صحافة المراحيض” التي تمول من المال العام، وهي أموال الفقراء والمهمشين من هذا الشعب.