قالت نبيلة منيب البرلمانية عن الحزب “الاشتراكي الموحد” إن قانون إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، كان من المفروض أن تحكمه المصلحة العامة للبلاد الأنية والمستقبلية، وأن يتم في إطار الجهوية المتقدمة والتخطيط المحكم (كل جهة بمخططها المديري و مناطقها الصناعية المحددة في المكان).

وأكدت منيب في مداخلة لها خلال جلسة المناقشة والمصادقة على المشروع، أمس الخميس بمجلس النواب، أن الاستثمار في المعادن الباطنية شكل كارثة بالنسبة لبلادنا، واليوم نرى كيف أن مراكز دولية تطالبنا بتعويض المستثمر الذي خرّب مؤسسة (لاسامير)، إضافة تحويل الأراضي الفلاحية إلى أغراض أخرى في زمن الفوضى و “السلب و النهب العام”.