وجهت المجموعة النيابية لحزب “العدالة والتنمية” سؤالا كتابيا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت طالب، تدعو فيه إلى فتح تحقيق حول أسباب ارتفاع عدد الوفيات بسبب ارتفاع درجة الحرارة.

وأشارت المجموعة أن العديد من جهات المغرب تعرف موجة حر قياسية  نتج عنها عدد كبير من الوفيات، كما وقع بإقليم بني ملال وغيره من الأقاليم بنسب متفاوتة.

وطالبت المجموعة في ذات السؤال وزارة الصحة بالكشف عن الإجراءات المستعجلة التي ستتخذها لحماية المواطنين من ارتفاع درجة الحرارة في عدد من المدن، حتى لا تتكرر مأساة بني ملال؟.

من جهته،  قال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام إن حادث بني ملال المأسوي لا يمكن أن يحجب عنا واقع وحال المستشفى الجهوي ببني ملال، فحسب ماتم تداوله فإن المستشفى يفتقر إلى الوسائل والإمكانيات الضرورية ليكون مرفقا عموميا صحيا، إذ يبقى السؤال معلقا كيف مات هذا العدد الكبير من الضحايا في يوم واحد.

وأكد في تدوينة على فايسبوك أن هذه الفاجعة تفرض فتح تحقيق موسع وشامل، حول الظروف والملابسات التي جعلت هذا العدد الكبير من الضحايا يموت في يوم واحد، لأنه غير ذلك سيفهم أن في الأمر استهتار بأرواح الناس، وأن الذين ماتوا مجرد بسطاء ومهمشي المغرب غير النافع، خاصة أن الحادث لم يثر أي ضجة أو قلق، وتابعنا كمغاربة كيف تعامل الوزير والحكومة مع هذه المأساة ببرودة وكأن شيئا لم يقع.

يشار أن المندوبية الجهوية للصحة ببني ملال خنيفرة، قالت في بلاغ صادر عنها أمس الخميس، إن المركز الاستشفائي الجهوي ببني ملال استقبل 21 حالة وفاة بسبب الحر، منها 4 حالات وفاة خارج أسوار المستشفى و17 حالة وفاة استشفائية.

وأوضحت أن غالبية الوفيات سجلت بين أشخاص يعانون من أمراض مزمنة وكبار السن، حيث ساهم الارتفاع الكبير في درجات الحرارة في تدهور حالتهم الصحية وأدى إلى وفاتهم.