أدانت اللجنة المركزية لحزب النهج الديمقراطي العمالي قمع الاحتجاجات الشعبية والعمالية، كما هو الشأن مع المسيرة الأخيرة لمهنيي الصحة، واحتجاجات طلبة الطب والمعطلين، وغيرهم.

واستنكرت اللجنة المركزية للنهج في بلاغ لها تضييق الخناق على قوى المعارضة والأصوات المناوئة للسياسات الدولة، رافضة اللجوء المستمر إلى المديونية وتعميق سياسة التطبيع مع الكيان الصهيوني، بشكل يهدد مصالح وأمن ومستقبل الشعب المغربي، ويعمق التبعية وفقدان القرار السياسي والاقتصادي السيادي.

وندد الحزب بالإصرار على تمرير المخططات الطبقية ومنها مشروع القانون التكبيلي للإضراب ومشروع التعديل الانتكاسي لمدونة الشغل ومشروع قانون التقاعد التراجعي، وتفكيك الوظيفة العمومية، وتفويت أراضي الجموع والسلالية وبيع المؤسسات العمومية ومنها المستشفيات الجامعية والإقليمية، والإجهاز على ما تبقي من الخدمات العمومية في الصحة والتعليم، وغيرها.

واستنكر الحزب تحرير أسعار المواد الإستهلاكية الأساسية كالماء والكهرباء وغاز البوتان والدقيق المدعم، محذرا من انعكاساتها الوخيمة على معيش المواطنين الذين يخوضون نضالات عارمة على مستوى المناطق المهمشة وفي القطاعات الاجتماعية، كما هو الحال مع حراك فكيك ضد خوصصة الماء، وضحايا زلزال الحوز، وعمال كوباك جودة بسلا وغيرهم.

وانتقد البلاغ “الإمعان في تنظيم مهرجانات تافهة وبميزانيات ضخمة تكرس نهب المال العام وتبذيره، أمام معاناة الشعب المغربي من الفقر والبطالة والهشاشة والعطش وندرة المياه التي تعاني منها عدة مناطق، وأمام المجازر المروعة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني من طرف الكيان الصهيوني”.

ودعا الحزب إلى توحيد الجهود من أجل إطلاق مبادرات ميدانية للتصدي للغلاء والمخططات الهادفة إلى التنكر للحقوق وتصفية المكتسبات الشعبية والإجهاز على الحريات والمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.