طالب حزب التقدم والاشتراكية الحكومة بالالتزام الكامل والجِدِّي والفعلي بالاتفاقات الاجتماعية الموقَّعة مع نقابات الصحة، وأساساً الاتفاق الموقَّع يوم أمس الثلاثاء، من أجل التجاوز النهائي للاحتقان المسجَّل، والذي تتضرر منه الشغيلة الصحية، كما يؤثر سلباً على الخدمات في المستشفيات العمومية.

واستنكر الحزب في بلاغ لمكتبه السياسي العنف الذي تعرض له المهنيون مؤخراً، أثناء تعبيرهم السلمي والحضاري عن مطالبهم المشروعة.

كما أعرب الحزب عن استيائه العميق إزاء عجز الحكومة عن تحمُّل مسؤوليتها في معالجة الأزمة الخطيرة بكليات الطب والصيدلة، بما يؤشر على تداعيات وخيمة بهذا الشأن.

وناشد “التقدم والاشتراكية” الحكومة وجميع طلبة الطب والصيدلة وتمثيلياتهم، من أجل الانخراط، بروحٍ أكثر انفتاحاً وإيجابية، في إيجاد وتفعيل مَخرجٍ مناسب لهذه الوضعية المتأزمة والخطيرة.

وتوقف البلاغ عند أهم القضايا المعروضة للتداول البرلماني حاليا، بما فيها مشروع المسطرة المدنية، ودعا الحكومة إلى الانفتاح أكثر على مختلف المقترحات المقدمة، بما فيها تلك الصائبة المعبَّر عنها من قِبَل هيئات المحامين، بما يجعل النص في صيغته النهائية أكثر استجابةً لمستلزمات الولوج الفعلي والمُـــــيَـــسَّـــَّر والمستنير إلى العدالة، وضمان الحق في التقاضي بالنسبة لكافة المواطنين.

وبخصوص مشروع القانون التنظيمي المتعلق بممارسة حق الإضراب، أعرب ذات الحزب عن أمله في أن يكون هذا النصُّ ضامِناً فعلاً لحق الطبقة العاملة في ممارسة الإضراب، وفق آلياتٍ وشروطٍ وكيفيات عقلانية ومتوازنة، تأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الدستورية والحقوقية والمرجعيات الكونية التي التزمت بها البلاد، وتستحضر المصلحة الفُضلى للمرفق العمومي وللاقتصاد الوطني والمقاولة المسؤولة.

وأكد “التقدم والاشتراكية” أن طرحَ الحكومة لقانون الإضراب يتعين أن يكون متوازياًّ مع طرحِ إصلاحات أخرى متصلة، للتداول، وأساساً منها إصلاح مدونة الشغل؛ وإخراج قانون المنظمات النقابية؛ وإصلاح قانون الوظيفة العمومية، وذلك وفق رؤية شاملة ومتكاملة تقومُ على الرقي الفعلي بالأوضاع الاجتماعية للفئات العريضة من الشعب، وعلى تحسين الأوضاع العامة للأجراء في كنفِ احترام الجميع للقانون.

وارتباطا بالقضية الفلسطينية، أدان المكتبُ السياسي، بشدة، استمرار العدوان البشع للكيان الصهيوني على الشعب الفلسطيني، في حربِ إبادةٍ مقرونةٍ بسياسة توسيع الاستيطان، على مرأى ومسمع العالَم، مرحبا بالرأي الإيجابي والتاريخي لمحكمة العدل الدولية حول سياسات وممارسات إسرائيل في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة، ودعوتها لإنهاء الاحتلال والاستيطان.

كما أعرب الحزب عن ابتهاجه بـ”إعلان بكين” لإنهاء الانقسام وتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية الشاملة، حيث اتفقت الفصائل الفلسطينية الأساسية على نقط عديدة، من أبرزها توحيد إطار وجهود مواجهة الاحتلال، وتشكيل حكومة وفاق وطني مؤقتة، معربا عن أمله في أن يجد هذا الاتفاقُ الجديد طريقَهُ إلى التنفيذ في أقرب الآجال، بما سيُسهم في تقوية الصمود الفلسطيني على درب الكفاح من أجل إيقاف العدوان، ومواجهة مساعي تصفية القضية الفلسطينية، وتوسيع آفاق انتزاع الشعب الفلسطيني لكافة حقوقه الوطنية المشروعة.