سجل تقرير مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة حول “السياسة اللغوية بالمغرب” بمجلس المستشارين، أن اللغتين الرسميتين للبلد لا تحظيان بالمكانة اللازمة، في ظل غياب سياسة لغوية متوازنة، منبها إلى استمرار الإدارة في الاعتماد على الفرنسية بشكل كبير.

وأفاد التقرير أن المشهد اللغوي بالمغرب عرف تطورا بشكل ديناميكي ومتنوع عبر التاريخ، متأثرا بعدة عوامل، وهو التطور الذي يمكن تقسيمه إلى عدة مراحل، أولها المرحلة الأمازيغية إذ تعتبر اللغة الأصلية للمغرب، ثم المرحلة الإسلامية التي عرفت دخول اللغة العربية، ثم مرحلة الحماية ودخول لغة المستعمر الفرنسية والإسبانية، ثم مرحلة ما بعد الاستقلال.

وبخصوص اللغة الأمازيغية، نبه التقرير إلى أنه إذا لم يتم التغلب على التحديات التي تواجهها، فقد تظل لغة مهددة بالتهميش، لكن يمكن تجاوز هذا الوضع من خلال تهيئة وضع اللغة ومتنها، والإبداع الثقافي، وكذا بالإرادة السياسية للدولة، وبوفاء المجموعة اللغوية لها.

وأبرز ذات المصدر أن مستقبل اللغة الأمازيغية بالمغرب يحمل في طياته العديد من الإمكانيات، فإذا استمرت الجهود المبذولة لتعزيزها، قد تصبح الأمازيغية لغة حاضرة بقوة ومستخدمة على نطاق واسع في مختلف مجالات الحياة.

ومن جهتها، تواجه اللغة العربية الفصحى في المغرب بعض التحديات بما في ذلك حضور العامية في التواصل اليومي بين المغاربة، مما يقلل من استخدام اللغة العربية الفصحى في الحياة اليومية وتأثر الشباب المغربي باللغات الأجنبية، وخاصة الفرنسية والإنجليزية، ممـا يــؤدي إلـى اسـتخدام كلمات وعبارات أجنبية في اللغة العربية الفصحى، ورغم الجهود المبذولة من طرف الحكومات المغربية المتعاقبة لتعزيز مكانة اللغة العربية الفصحى، لكنها تظل غير كافية لتمكين اللغة العربية من المكانة التي تستحقها في النسيج اللغوي المغربي بوصفها لغة رسمية في البلاد.

وتوقع التقرير أن يستمر تأثير الدارجة المغربية واللغات الأجنبيــة علـى اللغة العربية الفصحى إذا لم يستطع المغرب تطبيق سياسة لغوية محكمة، تسمح بتحقيق التوازن بين الحفاظ على مكانة اللغة العربية الفصحى وتلبية احتياجات العصر الحديث.

وأضاف التقرير أن المشهد اللغوي في المغرب سيستمر في التطور في المستقبل، مع تزايد أهمية اللغة الإنجليزية كلغة عالمية. و من المهم أن يوازن المغرب بين الحفاظ على تراثه اللغوي الغني وتلبية احتياجات العصر الحديث.

وتوقف التقرير على حظور اللغتين الرسميتين في مجالات التعليم والإدارة والإعلام والقضاء، ونبه إلى أن الإدارة لم تتمكن من التخلص كلية من اللغة الفرنسية، حيث تستعمل الدارجة إلى جانب الفرنسية في التواصل الإداري، إما بشكل منفصل أو بالخلط بينهما، فيما تعتمد العربية الفصحى في الكتابات الرسمية إلى جانب اللغة الفرنسية، فالجريدة الرسمية نفسها تصدر باللغتين الفرنسية والعربية، كما أن الاجتماعات الإدارية غالبا ما تزاوج بين الدارجة وبين الفرنسية وكلمات من العربية الفصحى، بسبب غياب إجراءات عملية وتطبيقية لتعريب المرفق الإداري رغم التنصيص الدستوري على إلزام الإدارات والمؤسسات العمومية باستعمال اللغة الرسمية للبلاد في كافة أعمالها وتصرفاتها.

وقال التقرير إن هناك عدة سيناريوهات مستقبلية ممكنة لسياسة لغوية ناجحة في المغرب، وبغض النظر عن السيناريو الذي سيتم اعتماده يجب أن تهدف السياسة اللغوية التي سيتم اختيارها إلى تعزيز الوحدة، وتحقيق العدالة اللغوية، وتعزيز التنمية المستدامة، والانفتاح على العالم.

وخلص التقرير إلى تقديم مجموعة من التوصيات، من بينها تطوير معاجم اللغتين الرسميتين من أجل ضمان مواكبة اللغة العربية واللغة الأمازيغية للإنتاج العلمي والتكنولوجي وطنيا ودوليا، والاستثمار في تعليم اللغتين الرسميتين وتطوير مناهج وبرامج تعليمية حديثة وفعالة، وإلزام الإدارات العمومية وشبه العمومية والمصالح الخاصة باستعمال اللغتين العربية والأمازيغية, وترتيب العقوبات على كل إخلال بمقتضيات استعمالهما في الإعلام والإدارة والفضاء العام.