وجه مجموعة من النشطاء عريضة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، ورئيس الحكومة سعد الدين العثماني، عبروا فيها عن استيائهم من تعيين مصطفى الرميد وزيرا للدولة مكلفا بحقوق الإنسان، لكونه يدافع عن تعدد الزوجات، وهو الأمر الذي ترفضه بشكل قاطع الهيئات الحقوقية.

وأوردت العريضة التي تم إطلاقها على الموقع العالمي “أفاز avaaz” المتخصص، أن “وزير حقوق الإنسان الذي كان وزيرا للعدل، يمثل في حد ذاته تجسيدا للتمييز، كونه متزوجا من أكثر من امرأة”. مؤكدين أن القوانين المتعلقة بحقوق النساء عرفت خلال وجود الرميد على رأس وزارة العدل، “تراجعا”، وفق ما جاء في نص العريضة.

وأضاف النشطاء في ذات العريضة التي حملت عنوان “لا.. للتعدد.. لا.. لوزير حقوق الإنسان المتعدد الزوجات”، أن “الرميد باعتباره مسؤولا عن حقوق الإنسان، سيكون هو الناطق الرسمي أمام الأمم المتحدة للدفاع عن المساواة بين المرأة والرجل، لذلك “فإننا نرفض أن يمثلنا ونطلب من رئيس الحكومة المغربية ومن هيئة الأمم المتحدة، أن تأخذ موقفا من هذه المهزلة”، وفق ما جاء في نص العريضة.