قالت أمينة ماء العينين القيادية في حزب “العدالة والتنمية” إن الحكومة تفتقر إلى الاستباق والحس السياسي، ولا تتدخل إلا بعد أن تتأزم المشاكل، وذلك في تعليق منها على الإضراب الذي يخوضه كتاب الضبط منذ مدة، بشكل أثر على السير العادي لعمل المحاكم.

وأكدت في تدوينة لها على فايسبوك، أن ما يحدث في محاكم المملكة منذ مدة يستلزم تدخلا لإيجاد حل للمشكل القائم، خاصة أن الإضرابات المتتالية لموظفي كتابة الضبط الذين يمارسون حقهم المكفول دستوريا، تحتاج إلى مقاربة حكومية فعالة للخروج من المأزق.

وأشارت أن أثر إضرابات موظفي المحاكم بدون أثر جماهيري واسع مثل إضرابات موظفي التعليم والصحة وغيرها، لأن أثرها لا يلحَقُ إلا فئة المتقاضين، ثم المحامين الذين ينوبون عنهم ويؤازرونهم، ثم باقي المهن المرتبطة بالقضاء، وهؤلاء كلهم صاروا يعيشون جحيما داخل المحاكم.

وأضافت ” أتحدث عن محاكم الدار البيضاء التي أرتادها كثيرا وغيرها من المحاكم: تعطيل لمصالح المتقاضين، ومعاناة محاميهم لإنجاز الإجراءات الضرورية لمسار الدعوى، تأخير للجلسات على الحالة، وازدحام غير معقول ومُهين للمواطنين وللدفاع”.

وتابعت ” وفي المقابل صمت مُطبق لكون هذه الإضرابات المتتالية لا تبلغ الشارع، وبذلك يتولد الإنطباعُ أن حكومتنا مرتاحة وفي وضعية تجاهل وربما استخفاف، لأنها لا تتحرك إلا في الأزمات التي تتعقَّد وتصير لها أبعاد خطيرة (إضرابات موظفي التعليم، الأطر الصحية، طلبة الطب والصيدلة…) والأمور مرشحة للتصاعد والاحتقان”.

وزادت على حكومة الكفاءات المفترى عليها أن تزور المحاكم لتشعر بالأزمة، لأن حقوقا دستورية يتم العبث بها، بعد مجهود كبير تم بذله لتحديث المرفق القضائي ورقمنته وتيسير الولوج إليه”.

ولفتت ماء العينين إلى أن كتابة الضبط نفسها غير سعيدة بالإضرابات المتتالية، وإنما هي مضطرة لخوضها وهذا حقها، خاصة وأنها تعاني لمعالجة الملفات المتراكمة في ظروف صعبة، والقضاة يعانون مع البحث عمن يحضر معهم الجلسات حتى لا تتراكم الملفات، والمحامون يعيشون الجحيم لمواكبة ملفات موكليهم، والمتقاضون المعنيون بالمساطر الشفوية يعيشون جحيم التأخير والازدحام يومي الاثنين والجمعة حيث لا يُخاضُ الإضراب.

واعتبرت أن الحكومة صمَّاء ولا تتدخل للأسف الشديد إلا بعد التأزيم، لأنها حكومة تفتقد أبسط أدوات الاستباق والحس السياسي، والنجاعة والفعالية اللازمة للحوار والتدبير والقرار في الوقت المناسب.