قال عبد الله بوانو رئيس المجموعة النيابية لحزب “العدالة والتنمية” إن النقابات مطالبة بالكشف عن سبب قبولها لمشروع قانون الإضراب، علما أنها ظلت ترفض مناقشته في البرلمان.

وأشار أنه لابد من معرفة أسباب الرفض قبل 2021 وأسباب القبول اليوم، وهل هذه الأسباب لها علاقة بالمصلحة العامة أو مصالح خاصة؟.

واعتبر بوانو خلال مناقشة العامة لمشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، بلجنة القطاعات الاجتماعية، أمس الخميس، أنه إذا كانت الحكومة ستأخذ برأي رئيس إحدى النقابات، وتقصي بعض الأحزاب وبعض النقابات، فإنها تخالف توجيهات الملك، وتسعى إلى الفتنة، على حد تعبيره.

وأضاف “نحن مستعدون للتعاون وتيسير المصادقة على مشروع قانون الإضراب، بشرط إشراك الجميع، وبشرط احترام الثقة فيما بيننا، وأنا تلقيت اتصالات من رئيس مجلس النواب بهذا الخصوص، ومستعدون حتى لعدم تقديم تعديلات، ولو أن رئيس الحكومة يعتبر ذلك ضعفا من المعارضة”.

وعبر بوانو عن أمله في أن يحمي قانون الاضراب العمال من تعسف العديد من أرباب العمل، كلما طالبوا بحقوقهم أو أسسوا مكاتب نقابية، وأن يوضح هذا القانون عددا من الإشكالات، ومنها الاضراب السياسي والاضراب الاحتجاجي، والاقتطاع من الأجر بسبب الإضراب وغيرها من الإشكالات.