وقعت 51 جمعية أمازيغية على “ميثاق ديناميات الفعل الأمازيغي بالمغرب”، طالبت من خلاله بوضع دستور جديد ضامن للمساواة في الحقوق والحريات، ومكرس لها بين اللغتين الرسميتين للدولة، الأمازيغية والعربية، بدون أي تراتبية أو تمييز لأي سبب كان.

وسجلت الهيئات الموقعة على الميثاق استمرار الدولة في نهج سياساتها المكرسة للميز والتمييز ضد مقومات الأمازيغية، بالرغم مما تمت مراكمته من مكتسبات تشريعية ومؤسساتية، علاوة على ما يتهددها من مخاطر الانقراض.

واعتبر الميثاق أن المرحلة الراهنة تتطلب إعادة صياغة الأفق الاستراتيجي لمطالب الحركة الأمازيغية، في إطار مواصلة دينامية الحركة لمسارها من أجل بناء مغرب أمازيغي حداثي وديمقراطي.

وطالب الميثاق بتنقية الأجواء الحقوقية بالمغرب، عبر رفع كافة القيود والتضييقات المفروضة على الحقوق والحريات الفردية والجماعية، وإطلاق سراح جميع معتقلي الرأي والتعبير، ومنهم معتقلو حراك الريف.

وشددت على ضرورة تنفيذ المغرب التزاماته في مجال حقوق الإنسان وحقوق الشعوب والاستجابة الفورية لتوصيات هيئات المعاهدات والهيئات ذات الولاية الخاصة بحقوق الإنسان.

ودعت ديناميات الفعل الأمازيغي إلى مراجعة القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، بشكل يستجيب لتطلعات ومطالب الحركة الأمازيغية، وفق منهجية تشاركية، ويضمن تحقيق الغاية الدستورية من اقراره بالارتقاء باللغة الأمازيغية لتلعب أدوارها ووظائفها لغة رسمية للبلاد.

كا عبرت عن تمسكها بإدراج اللغة الأمازيغية في مختلف مناحي الحياة العامة بنظرة شمولية، تراعي تعديل كل القوانين والتشريعات المكرسة للميز سواء بمنظومة التربية والتكوين، أو الاعلام أو الإدارة أو منظومة العدالة أو غيرها من المجالات.

وطالب الميثاق الجديد للفعاليات الأمازيغية بإعداد ميثاق وطني للغات والثقافة المغربية، يمأسس المبادئ وقيم التعدد والتنوع اللغوي والثقافي في مختلف السياسات العمومية والترابية، ويحد من مظاهر التمييز والتراتبية بين اللغات الوطنية.

ونبه إلى ضرورة مراجعة كافة التشريعات ذات الصلة بالحق في ملكية الأراضي والانتفاع بها، بشكل يمكن من وقف سياسة التهجير القسري الجاري بها العمل، ويحترم حقوق الجماعات السلالية، باعتماد الموافقة المسبقة الحرة والمستنيرة للساكنة، وإعمال القوانين العرفية والقوانين الوضعية الامازيغية، ناهيك عن إرساء آليات تدبير ترابية تكرس جهوية موسعة حقيقية في أفق وضع أسس بناء نظام فدرالي وفق مقاربة ترابية تضمن العدالة الترابية بين مختلف الجهات.