بعد أيامٍ قليلة على تعيينه وزيرا للشبيبة والرياضة في حكومة العثماني، وجد رشيد الطالبي العلمي نفسه وسط فضيحة مالية عصفت بالجامعة الملكية للشطرنج، إذ طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام، بجر الوزير الجديد إلى القضاء، بسبب ما اعتبرته شبهات جنائية واختلاس أموال عمومية، بعد الشبهات التي تلاحق صرف مالية الجامعة الملكية المغربية للشطرنج”.

وقال المكتب الوطني للجمعية في شكاية رسمية توصل موقع “لكم” بنسخة منها، إنه “توصل بطلب تدخل ودعم من طرف بعض أعضاء الجامعة الملكية المغربية للشطرنج، مرفق بوثائق تتعلق بمالية الجامعة، تكشف عن حصول اختلالات مالية بالجامعة، تتمثل في تحويل رئيس الجامعة لمبالغ مالية لحسابه البنكي وأخرى سحبها نقدا من مالية الجامعة دون سند قانوني يبرر ذلك، وذلك عبر دفعتين: الدفعة الأولى بمبلغ 905188,00 درهم بتاريخ 14 يوليوز 2015، والدفعة الثانية بمبلغ 120.000,00 درهم بتاريخ 27 يوليوز 2015.

وبحسب إفادات بعض أعضاء المكتب المديري، فإن رئيس الجامعة قام بسحب مبلغين ماليين نقدا من الحساب البنكي للجامعة، بتاريخ 19 يوليوز 2016، قام بسحب مبلغ 500.00000 درهم كما سحب بتاريخ 27 يوليوز 2016 مبلغ 340.000,00 درهم.

وأكدت الجمعية أن “الأموال المذكورة هي عبارة عن منح من وزارة الشبيبة والرياضة للجامعة الملكية المغربية للشطرنج مما يجعلها تدخل في نطاق الأموال العمومية المحمية بمقتضى القانون،  وأي تصرف فيها خارج نطاق المساطر القانونية ووفقا للأهداف المرصودة لها يمكن حسب الظروف والأحوال أن يشكل جناية تبديد أو اختلاس أموال عمومية”.

إلى ذلك، طالب محمد الغلوسي، الكاتب العام للجمعية، بحجز كل الوثائق والتقارير المالية ذات الصلة بالجامعة الملكية المغربية للشطرنج، وإنجاز خبرة حسابية على مالية الجامعة الملكية المغربية للشطرنج.

كما دعا المتحدث ذاته في تصريح لموقع “لكم” إلى “الاطلاع على الوثائق الثبوتية والتقارير المالية التي تبعثها الجامعة الملكية المغربية للشطرنج إلى وزارة الشبيبة والرياضة، والاطلاع على الحساب البنكي للجامعة الملكية المغربية للشطرنج، مشددا على متابعة كل من تبث تورطه فيما قد يشكل اختلالات مالية وقانونية ذات الصلة بالوقائع أعلاه.