في يناير الماضي، حذرت وكالة الاستخبارات الأمريكية “السي أي إيه” من أن المغرب ضمن الدول المهددة بخطر الاعتداء الإرهابي، على غرار الهجمات الإرهابية التي تم تنفيذها في نيس وبرلين والمملكة المتحدة مؤخرا. في الوقت الذي تزايدت فيه مخاوف السلطات المغربية من المواطنين الذين يذهبون إلى الخارج قصد ارتكاب مثل هذه الهجمات. وتم اتهام جليل عطار البلجيكي من أصل مغربي، بالتخطيط لهجوم باريس سنة 2015، في حين أن السلطات الإسبانية كثيرا ما تعتقل مغاربة بتهم الإرهاب، وكان آخرهم ثلاثة رجال متهمين بالتطوع تحت لواء “الدولة الإسلامية” لتنفيذ هجمات في كاتالونيا وفالنسيا.

وبحسب ما نقلته صحيفة “ذا أيريش تايمز” الأيرلندية، فإن الملك المغربي البالغ من العمر 53 عاما والحامل للقب “أمير المؤمنين”، ينظر إليه المواطنون على أنه الضامن لأمن البلاد من خلال التصدي للتهديدات الإرهابية. وكان مكتب التحقيقات القضائية، الذي تأسس عام 2015، قد اعتقل حوالي 600 شخص فيما قام بتفكيك حوالي 40 خلية إرهابية.  

وفي حديث للصحيفة الأيرلندية، قال محمد الدعدوي الخبير في السياسات والنظام الملكي في المغرب بجامعة “أوكلاهوما سيتي” الأمريكية، “لقد نجح المغرب منذ زمن طويل في مواجهة تصاعد التطرف الديني، من خلال تقديم نسخة من الإسلام الملكي الذي يترأسه الملك”.

ويضيف الدعدوي، أن احتكار النظام للمشهد الديني قام بتحصين المؤسسة الملكية ضد تحديات الإسلام المتطرف، وهي استراتيجية يدعمها ادعاء الملك بأنه ينحدر من عائلة النبي محمد.

ومن جهته، أفاد عبد العلي حامي الدين عضو الأمانة العامة لحزب “العدالة والتنمية”، بأن ولاء المغاربة لملكهم كزعيم ديني يساعد على الحفاظ على المذهب الديني الأساسي، مشددا في حديثه إلى صحيفة “ذا أيريش تايمز”، على “أن المنظمات الإرهابية مثل (الدولة الإسلامية) لا مستقبل لها في المغرب، باستثناء بعض الشباب الذين يتأثرون ببعض النصوص والأفكار على شبكة الإنترنت أو على الفيسبوك”. وأشار القيادي في حزب “العدالة والتنمية” إلى أن الظروف الاجتماعية في المغرب “أفضل بكثير مما هي عليه في مصر والجزائر”.

ولم يشهد المغرب ذلك النوع من الاضطرابات السياسية التي أثارتها انتفاضات الربيع العربي خلال 2011 في دول شمال إفريقيا المجاورة. وعلى خلاف ذلك، كانت الأوضاع في المغرب مستقرة نسبيا مع الملك محمد السادس. لكن البعض يشك في أن حملة الإسلام المعتدل التي يقودها الملك ما هي إلا طريقة بارعة لتلميع صورته الدولية مع تصاعد حالة اليقظة وقمع المعارضين.  

ويؤكد المؤرخ السياسي المعطي منجيب، أن الملك ونظامه يبالغان في خطر الإسلام السياسي من أجل استعادة المكتسبات والحقوق التي تم الاعتراف بها واحترامها خلال فترة الربيع العربي ما بين 2011 و2012.

وفي وقت سابق من هذا العام، ذهبت السلطات المغربية إلى حظر خياطة وتسويق البرقع. ومع ذلك فإن هذه الملابس من السهل حياكتها في المنازل، مما يعني بأن قرار الحظر كان مجرد بادرة فارغة.  

وحذر الأكاديمي وعضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان محمد البوكيلي، من أن التطرف آخذ في التزايد، حيث يعتقد أن المشكلة يجري زرعها بين الأجيال الشابة التي تتأثر بالنظام التعليمي المتعصب. مبرزا مثالا بالحجاب الإسلامي الذي أكد أن معظم طالباته يرتدينه، على خلاف 15 عاما مضت، ما كان يرتديه إلا عدد قليل جدا من الطالبات..

ويشير البوكيلي إلى تزايد مستويات الأمية في المغرب، مسلطا الضوء على حزب “العدالة والتنمية” الذي جاء على رأس الحكومة منذ 2011، وقال “إن الحكومة والقصر على علم تام بما يجري، لكنهم يغمضون أعينهم”، متسائلا، “ما هو المهم بالنسبة لهم؟ الجانب الاقتصادي، المكتسبات والأرباح. والإسلاميون ليسو ضد المكتسبات”.