قال رشيد حموني رئيس الفريق النيابي لحزب “التقدم والاشتراكية” إن الحكومة تعمل على تعطيل عمل البرلمانيين والبرلمانيات، لأنها لا تريد عمليا التحدث سوى عن ما يناسبها وفي الزمن الذي يلائمها، وبالطريقة التي تعجبها.

وأضاف في جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، اليوم الاثنين بمجلس النواب، ” هذا الأمر غير مقبول ولن نسكت عنه، ولن تساهل معه أبدا في المستقبل، مع اتخاذ جميع الخطوات”.

واعتبر أن عدم تجاوب الحكومة مع المطالب الشعبية في الوقت المناسب يكلف الحكومة المزيد من الالتزامات، مشيرا أن تجربة نساء ورجال التعليم خير دليل.

وتابع ” الإنجاز ينبني على التراكم والتواضع، وهو الذي يجب أن يسود في تقييم أي حصيلة عوض اتهام الماضي بالسواد المطلق، أو الادعاء بإنجاز كل شيء”.

وأشار أنه لا يجب على أي حزب في البرلمان أن يتحجج بالماضي لأنه كان مشاركا في كل الحكومات السابقة، باستثناء حزب “الأصالة والمعاصرة”.

وأكد حموني أن الإصلاحات في المغرب لم تبدأ مع سنة 2022، ولن ينتهي سنة 2026، خاصة في ملفات مثل التعمير والإسكان وسياسة المدينة، بسبب كثرة المتدخلين والإكراهات التي تفوق المسؤولين.

وشدد على ضرورة التعاطي مع قطاع التعمير على أنه استراتيجي اقتصاديا واجتماعيا، لأن توفير السكن اللائق للمواطنين والمواطنات يوجد في قلب المسألة الاجتماعية، ولأن السكنى مفهوم أشمل يرتبط بسياسة المدينة.