قال قيادي في حزب “العدالة والتنمية”، آثر عدم ذكر اسمه، وعضو الأمانة العامة للحزب، بخصوص قبول عبد الإله بنكيران، الأمين العام للحزب، مشاركة “الاتحاد الاشتراكي” في حكومة سعد الدين العثماني، إنه “يجب القطع مع المرحلة السابقة، من خلال قراءة سياسية نقدية لما أنتجته مرحلة المفاوضات الحكومية التي كان يقودها العثماني”.

وأوضح المصدر الذي يشغل عضو “لأمانة العامة” للحزب أنه “يجب قراءة المرحلة السابقة بإخفاقاتها ومنجزاتها إذا كانت هنالك إنجازات، وكذا التراجعات التي سجلت، وموازين القوى التي أنتجتها مرحلة “البلوكاج”، داعيا إلى “أخذ الدروس من الأخطاء المسجلة خلال المشاورات الحكومية وما أفرزته مرحلة ما بعد إعفاء بنكيران”.

وزاد المتحدث ذاته بالقول إن “الحزب سيعقد مؤتمره الوطني قريبا من أجل التدقيق في خطه السياسي، واصفا الوضع الداخلي للحزب بالعادي والطبيعي، لأن حزبنا لا تسيره الملائكة، بل بشر يصيبون ويخطئون، عندهم تقديرات وارتكبوا أخطاء”، على حد تعبيره.

واعتبر المصدر ذاته أن “الحزب لا تسيره طائفة وإنما أصبح يرتبط بآمال كبيرة ومسنود بتجربة”، قبل أن يشير إلى أن “السلطوية تعيد الانتشار، وتهاجم المجتمع وقوى الدفع الديمقراطي بما فيها حزب (العدالة والتنمية) وحزب (الاستقلال)، قصد تخريب أدوات الكفاح الديمقراطي ونقل الأحزاب من السلطوية إلى الأحزاب المستقلة”.

وأكد المتحدث أنه “ليس هناك خلاف داخل الحزب، وإنما هناك نقاش فكري حول تقييم المرحلة السابقة، رغم أن قيادات في الحزب غير مقتنعة بمسار المفاوضات، لأن كل ديمقراطي معني بما يجري في البيت الداخلي للحزب”.

وكان الرميد قال في تدوينة له إن “عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة الذي تم إعفاؤه وافق على مشاركة حزب “الاتحاد الاشتراكي” في الحكومة الحالية، عندما قبل هذا الأخير الدخول إليها من الباب وليس عبر النافذة” على حد تعبيره.

وقال الرميد إن الاعتراض على مشاركة “الاتحاد الاشتراكي” كان لأسباب إجرائية وليس لأسباب مبدئية، بدليل أن “الأمانة العامة (أعلى هيئة تنفيذية داخل الحزب) سبق لها بعيد تعيين بنكيران رئيسا للحكومة أن وافقت على أن يكون (الاتحاد الاشتراكي) شريكا فيه”.