حذر مجلس التنسيق الوطني لنقابة “الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب”، الحكومة من مخاطر انفجار الوضع الاجتماعي، نتيجة لاعتماد أسلوب الإقصاء وفرض الأمر الواقع، وعبر اعتماد المقاربة الأمنية والزجرية في معالجة الملفات الاجتماعية، بدل منهج الحوار المنتج والمسؤول.

وطالب المجلس الحكومة بالتحلي بالحكمة اللازمة، لإيجاد مخرج عاجل يحلحل ملف مقاطعة طلبة الطب والصيدلة للدراسة والامتحانات، ويمنع شبح سنة بيضاء ستكون سابقة في الألفية الجديدة.

وأعلن مساندته لنضالات وإضرابات المهندسين والمتصرفين والتقنيين وباقي الفئات الإدارية الأخرى، من أجل إقرار عدالة أجرية وأنظمة أساسية منصفة، مطالبا الحكومة بالتفاعل الإيجابي مع مختلف المطالب الفئوية والكف عن الممارسة المستهترة لسياسة العيون العمياء والآذان الصماء.

ودعا رئيس الحكومة لتوسيع دائرة الحوار الاجتماعي المركزي خدمة للإجماع الوطني، بما يخدم نظام اجتماعي منصف، وتجاوز مسببات حالة الاحتقان الاجتماعي المطروح، ويضمن أجواء استقرار اجتماعي حقيقي، قائم على تمكين الشغيلة وعموم المواطنين من مقومات العيش الكريم والعدالة الاجتماعية.

وأكد مساندته لنضال الشعب الفلسطيني البطل ضد آلة الإجرام الصهيونية الجبانة التي تستقوي على النساء والأطفال والمشافي والعمران، مجددا مطالبته بإسقاط التطبيع والاتفاقيات المبرمة مع الكيان الصهيوني، وحل مجموعة الصداقة البرلمانية مع هذا الكيان المحتل.