أكدت نقابة “الكونفدرالية الديمقراطية للشغل” أن قمع المسيرة الاحتجاجية السلمية للشغيلة الصحية، والتي كان دورها مركزيا في مواجهة تداعيات جائحة كورونا، يعد انتهاكا صريحا لحرية التظاهر السلمي المكفول بالدستور والقوانين الوطنية والدولية.

واستغربت الكونفدرالية في بيان لها، من التناقضات الحكومية بين خطاب يعتمد على الحوار الاجتماعي كآلية لمعالجة المطالب وفض النزاعات وتنفيذ الالتزامات، وبين استعمال المنع والقمع لمواجهة الاحتجاجات الاجتماعية.

وأشارت أنه في الوقت الذي كان ينتظر فيه تنفيذ الالتزامات الحكومية خلال جولات الحوار الاجتماعي في القطاعين العام والخاض، تم التعامل القمعي مع الاحتجاجات المشروعة للشغيلة الصحية.

وعبرت النقابة عن تضامنها المطلق مع نضالات الشغيلة الصحية، وباقي القطاعات والفئات والطلبة اللذين يواصلون احتجاجاتهم دفاعا عن مطالبهم المشروعة، مستنكرة استمرار القمع والمنع والتضييق على الحريات.

واعتبرت أن ما يقع في المجال الصحي بالمغرب من مخططات وترتيبات وتجاهل للمطالب والاحتجاجات، سواء تعلق الأمر بالشغيلة الصحية أو طلب الطب، يستهدف أولا وأخيرا صحة المواطنين والمواطنات، ومشروع الحماية الاجتماعية ومستقبل الدولة الاجتماعية.

ودعت “الكونفدرالية” رئيس الحكومة عزيز أخنوش إلى عقد اجتماع اللجنة العليا للحوار الاجتماعي لمعالجة المطالب المشروعة لكل القطاعات التي تواصل احتجاجاتها، بدل التجاهل والهروب إلى الأمام واستمرار التوتر الاجتماعي المهدد لمسار الحوار الاجتماعي.