انتقد حزب “النهج الديمقراطي العمالي” ما يتعرض له قطاع الصحة من حيف وتهميش ممنهجين، مشيرا أنه مثل قطاع التعليم العمومي تخضعه الدولة لبرنامج صندوق النقد الدولي، الذي يستهدف تفويتهما إلى الرأسمال الخاص المحلي والأجنبي، لذلك يتم تخريبهما عبر إخراج قوانين مجحفة في حق شغيلة القطاعين.

وأدان الحزب في بيان له، ما وصفه ب”القمع الشرس الذي واجهت به الدولة المسيرة السلمية والحضارية لأطر وموظفي قطاع الصحة العمومية بالرباط، الذين يعانون من التدهور الخطير لشروط العمل في المستشفيات والمراكز الصحية، الشيء الذي يجعلهم عاجزين عن تلبية مطالب الأعداد الهائلة من المرضى الذين يتوافدون على هذه المؤسسات الصحية”.

وأكد أن الدولة تقدم كل الدعم والتسهيلات الضرورية لبناء المصحات الخصوصية وتجهيزها، كما هو الشأن للمدارس والمعاهد الخصوصية، مع تفويت المؤسسات العمومية للصحة والتعليم.

وندد الحزب بسياسة “القمع والتنكيل التي تتعرض لها شغيلة القطاع الصحي، بهدف محاولة ثنيها عن الاحتجاج والمطالبة بحقوقها المشروعة، مستنكرا سياسات تخريب وتصفية القطاعين العموميين للصحة والتعليم عبر نهج خطة القمع والترهيب، التي لن تزيد المتضررين إلا صمودا وثباتا على مطالبهم المشروعة”.

وعبر عن تضامنه القوي مع معركة طلبة الطب والصيدلة، مطالبا بالاستجابة الفورية لمطالب الطلبة الأطباء والصيادلة والحيلولة دون فرض السنة البيضاء وإضاعة الزمن التعليمي لهؤلاء الطلبة.