وافق مجلس الحكومة، الذي انعقد اليوم الأربعاء برئاسة رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، على مشروع البرنامج الحكومي، واطلع على مستجدات قضية الصحراء.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أنه خلال هذا الاجتماع، تتبع أعضاء الحكومة عرضا حول مشروع البرنامج الحكومي ووافقوا عليه، قبل أن يتم تقديمه أمام مجلسي البرلمان في جلسة عمومية تعقد اليوم، طبقا لأحكام الفصل 88 من الدستور. 

كما تتبع أعضاء الحكومة، خلال هذا الاجتماع، عرضا لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي تناول فيه مستجدات قضية الصحراء، وتقرير الأمين العام للأمم المتحدة، وتدبير هذه المرحلة.

وأكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، بأن الحكومة الحالية ستسير في إطار مواصلة الإصلاحات التي بدأتها الحكومة الماضية مع تثمين نقاط القوة واستدراك نقاط الضعف، ومن ثم المضي نحو إصلاحات أخرى.

وأوضح رئيس الحكومة، في كلمته خلال افتتاح اجتماع مجلس الحكومة، أنه بعد نقاش وتفكير، تبين أنه ربحا للوقت واستدراكا لما فات، سنحافظ على مشاريع النصوص القانونية التي أحيلت من طرف الحكومة السابقة على البرلمان ولم يصادق عليها قبل نهاية الولاية الحكومية السابقة”.

ولفت العثماني إلى أن مشاريع النصوص القانونية، سوف تحافظ عليها الحكومة الحالية وستعيد اعتمادها، بما فيه مشروع قانون مالية 2017، “لكن مع اقتراح وإدخال التعديلات، إذا كانت ضرورية، لأن سحب هذه القوانين سيعيدنا إلى نقطة الصفر ويؤدي بنا إلى العمل لمدة شهور”، على حد تعبيره.

وأشار رئيس الحكومة إلى أن البرنامج الحكومي الذي سيتم عرضه خلال المجلس الحكومي يتضمن الخطوط الرئيسية للعمل الذي تنوي الحكومة القيام به، “وبالتالي فإن البرنامج لن يتضمن جميع الإجراءات التفصيلية التي اقترحتها القطاعات الحكومية”، حسب العثماني الذي أكد أنه بعد مصادقة البرلمان على البرنامج الحكومي، “سنقوم بوضع برنامج عمل تفصيلي يشمل جميع الإجراءات التي تنوي الحكومة القيام بها، وستكون محددة في مدى زمني، وسنحرض على تتبع وتنفيذ هذه الإجراءات على أرض الواقع”، يضيف رئيس الحكومة. 

وأضاف العثماني، أن الحكومة ستشتغل وفق مجموعة من المبادىء، وخاصة ما يهم تنزيل مقتضيات الديمقراطية التشاركية.

من جهته، قال مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال ندوة صحافية عقب انعقاد أول مجلس للحكومة، إن العثماني أكد في كلمة في بداية الاجتماع على “مجموعة من المبادىء التي ستحكم العمل الحكومي، وخاصة ما يهم تنزيل مقتضيات الديمقراطية التشاركية، وما يتعلق بها من تشاور مع المعارضة والنقابات، التي اعتبرها شريكا، ومع الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين، وكذا المجتمع المدني الحي، المتعدد والمتنوع”.

وأضاف أن رئيس الحكومة، وبعد تهنئته لأعضاء الحكومة بالثقة الملكية، دعا كافة الأعضاء إلى “الاشتغال بصدق وأمانة وبمسؤولية سياسية وبنضالية وبإنصات وبقرب من المواطنين للاستجابة إلى التطلعات والانتظارات”.