انتقدت نقابة “الكونفدرالية الديمقراطية للشغل” ما يعرفه الحوار القطاعي من تعثر وتوقف في مواصلة التفاوض حول الملفات المطلبية للعديد من القطاعات، ووقف التنفيذ لمخرجات وخلاصات التفاوض في قطاعات أخرى، مما يضرب مصداقية الحوار الاجتماعي.

واستنكرت الكونفدرالية في بيان لها، صمت الحكومة المريب اتجاه القطاعات التي تخوض معارك اجتماعية، دفاعا عن مطالبها المشروعة والعادلة، من قبيل قطاعات الجماعات المحلية والتدبير المفوض، الصحة، العدل، التعليم العالي، الأشغال العمومية وغيرها.

وأكدت أن الحريات النقابية لازالت مسيجة بالعديد من القيود المكبلة لتطبيق المقتضيات القانونية والمواثيق الدولية، ويتجلى ذلك في عدم تسلم الملفات والوصولات القانونية من لدن السلطات المختصة بالعمالات والأقاليم، ناهيك عن محاولة منع الأجراء من الانخراط في العمل النقابي.

وطالبت النقابة رئيس الحكومة بالتدخل العاجل لحمل القطاعات الحكومية على فتح حوار هادف ومثمر، يقضي إلى المعالجة الفعلية للملفات المطلبية وتنفيذ الالتزامات المتفق حولها، واحترام الحريات النقابية وتطبيق كل الاتفاقيات الدولية والوطنية المرتبطة بهذا المجال، والعمل على احترام مقتضيات مدونة الشغل، ومعالجة النزاعات الاجتماعية، والتعجيل بمباشرة التفاوض حول مراجعة وإصلاح قوانين الانتخابات المهنية لمناديبالعمال وأعضاء اللجان الثنائية.