قررت المحكمة الدستورية تجريد عبد الرحيم واسلم عن حزب التجمع الوطني للأحرار من مقعده بمجلس النواب الذي فاز به عن الدائرة الانتخابية الرباط المحيط، ودعت إلى إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر، طبقا لأحكام البند 5 من المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.

وجاء قرار المحكمة الدستورية بعدما رفضت محكمة النقض طلب البرلماني بنقض الحكم الصادر في حقه، حيث أدين من أجل جنحة عدم توفير مؤونة شيك عند تقديمه للأداء بثمانية أشهر حبسا موقوف التنفيذ وبغرامة نافذة قدرها 100 ألف درهم.

وتوقف القرار على كون القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب ينص في مادته 11 على أنه “يجرد بحكم القانون من صفة نائب… كل شخص يوجد خلال مدة انتدابه في إحدى حالات عدم الأهلية للانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي. وتثبت المحكمة الدستورية التجريد من هذه الصفة…في حالة صدور إدانة قضائية بعد الانتخاب…”.

وكان البرلماني المجرد من مقعده قد فاز في دائرة الرباط المحيط بعد منافسة مع قيادات حزبية، من بينهم سعد الدين العثماني الأمين العام لحزب العدالة والتنمية آنذاك، ونبيل بنعبدالله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، وإسحاق شارية الذي يرأس الحزب المغربي الحر، والمهدي ينسعيد الوزير الحالي عن حزب الأصالة والمعاصرة، وغيرهم.

وإلى جانب الدعوة لانتخابات جزئية، أمرت المحكمة الدستورية بتبليغ نسخة من قرارها إلى رئيس الحكومة و رئيس مجلس النواب والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض والطرف المعني، وبنشر القرار في الجريدة الرسمية.