نبه المحلل السياسي عمر الشرقاوي، إلى غياب الحديث عن مرجعية هيئة الإنصاف والمصالحة وتوصياتها المتعلقة بالحكامة الأمنية، في البرنامج الحكومي المقدم من قبل سعد الدين العثماني رئيس الحكومة يوم أمس الأربعاء 19 أبريل الجاري أمام مجلسي البرلمان.

ولفت الشرقاوي الانتباه، إلى أن البرنامج الذي يتضمن الخطوط العريضة التي تعتزم الحكومة تنفيذها خلال ولايتها طبقا للفصل 88 من الدستور، “يتسم بغياب رهيب للإشارة إلى تفعيل مؤسسة المجلس الأعلى للأمن الذي مازال مصيره غامضا بعد مرور 6 سنوات على التنصيص عليه في دستور 2011″، مشيرا أن أهم ما تضمنته الفقرة الصغيرة حول الأمن هو إعطاء الأولوية لمحاربة المخدرات وإطلاق حملات تحسيسية لمواجهتها.

وأورد الشرقاوي أن برنامج حكومة العثماني أعطى أولوية كبرى للتعاون الدولي في المجال الأمني، “وهو التوجه الذي كان غائبا عن برنامج حكومة بنكيران، باستثناء ذلك حضرت القضايا الأمنية الكلاسيكية المتعلقة بمحاربة الإرهاب وشبكاته والجريمة”، يورد المحلل في تدوينة له على حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي “الفيسبوك”.

وقال الشرقاوي إن برنامج عمل الحكومة 32 في تاريخ المغرب لم يحمل أي جديد فيما يتعلق بحماية الفئات الهشة والعدالة الاجتماعية “باستثناء المنحة الموجهة لطلبة التكوين المهني وبعض الأهداف التي قد تأتي أو لا تأتي، أما باقي التدابير المتعلقة بالزيادة في التعويضات العائلية والتغطية الصحية للفئات ذوي المهن الحرة الذين يناهز عددهم 5 ملايين ودعم الأرامل والمطلقات كلها تدابير تحسب لحكومة بنكيران”.

وأضاف الشرقاوي في ذات السياق، أن برنامج حكومة العثماني، لم يضع أجندة زمنية لإصلاح صندوق المقاصة، ورفع الدعم عن ما تبقى من المواد المدعومة، ولم يحدد أولويات المواد التي سيرفعه عنها، وكيف سيتعامل مع رفع الدعم عن غاز البوتان، وما هي الاستراتيجية المصاحبة لقرار رفع الدعم.

“هناك احتشام ظاهر في معالجة البرنامج الحكومي لقضايا الديبلوماسية والأمن والحقل الديني في البرنامج الحكومي”، يقول الشرقاوي، الذي أشار إلى تقليص أي محاولة تحرك للحكومة في هذه الحقول بحكم انتمائها للمجال المحفوظ للملك بنص الدستور.

وتميز البرنامج، وفق المحلل، بهشاشة حضور مستجدات مرتبطة بمجال حقوق الإنسان الذي أصبح يتوفر على قطاع حكومي مستقل، حيث “أن أهم هدف رفعته الحكومة هو تفعيل خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية التي أقبرتها حكومة بنكيران خلال الولاية السابقة بسبب خلافها مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان”، مشيرا إلى أن البرنامج الحكومي تفادى الحديث عن إصلاح ظهير الحريات العامة الذي فشلت حكومة بنكيران في الاقتراب منه رغم تضمينه في مخططها التشريعي الموعود.

وأكد المحلل على غياب رؤية اقتصادية مقنعة لتدبير التحديات الاقتصادية، قائلا: “البرنامج الحكومي لم يتضمن نموذجا اقتصاديا واضح المعالم والتدابير لمواجهة التحديات القادمة بل اكتفى بالحديث عن الاستمرار في (تنزيل القانون التنظيمي للمالية، والوعد الكاذب بتبسيط مساطر الاستثمار ودعم المقاولات الصغرى وتنفيذ مخطط المغرب الرقمي الذي ينتمي لحكومة عباس الفاسي…)”، وفق صياغة تدوينة المحلل السياسي.

وفي ذات الاتجاه أورد الشرقاوي أن البرنامج لم يحمل أي جديد أيضا فيما يتعلق بالمجال القضائي، باستثناء بناء 833 محكمة ومحاولة الوصول لمبتغى القضاء الرقمي الحديث عن تحسين الإدارة القضائية وفضاءاتها وتحسين الترسانة القانونية، وتنزيل مقتضيات المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وتجويد الترسانة القانونية، وكلها مطامح أعلنت عنها الحكومة السابقة ورددها مرارا مصطفى الرميد خلال عرضه لميزانية وزارته بالبرلمان”.

وعرج الشرقاوي في تعليقه على البرنامج الحكومي، على مجال التعليم، لافتا الانتباه إلى أن الأهداف المعلن عنها لا تتضمن أفكارا جديدة ولا إجراءات جدية، “بل إن الصفحات المتعلقة بمحور التعليم بمستوياته المتعددة رهنت كل الطموح لبناء الرؤية الاستراتيجية ومشروع قانون الإطار الذي أعدته حكومة بنكيران مسلمة بقدر هاتين الوثيقتين”.

وفي ذات الاتجاه، أورد الشرقاوي عدم وجود تدابير فعالة تعمل على إزالة الأسباب التى تجعل الهوة شاسعة بين الفقراء والأغنياء، بالإضافة إلى عدم طرح إعادة النظر في إصلاحات نظام المعاشات الذي عارضه بعض مكونات الأغلبية الحالية (الاتحاد الاشتراكي) نموذجا.

وأشار المحلل إلى فراغ البرنامج من موضوع تراكم التعويضات الانتخابية وأجور المسؤولين وتعدد المعاشات، وكذا عدم تضمينه لأية خطط طوارئ في حالة فشل الحكومة في تنفيذ برنامجها الحالي، وماذا سيكون عليه الحال.

واختتم الشرقاوي تدوينته، بالإشارة إلى غياب أي ربط بين رهانات التنمية الديمقراطية وأهداف التنمية المستدامة، “فالبرنامج الحكومي أولى اهتماما قويا للتنمية بعيدا عن تحسين مسارات وأشكال التطور الديمقراطي”.