انتقد نوفل البوعمري، محامي ومهتم بملف قضية الصحراء، البرنامج الحكومي الذي قدمه رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، في الجانب المتعلق بموقع قضية الصحراء في البرنامج الحكومي، حيث أكد على أن البرنامج تحدث عن ملف الصحراء مرتين فقط، وذلك في مقدمة كلمة العثماني وفي ختامها، وفي المرتين لم يتجاوز حديثه عنها بما مجموعه دقيقة ونصف.

وأوضح نوفل البوعمري، في تصريح لموقع “لكم”، أنه في المرتين التي ذكرت فيهما قضية الصحراء أصر العثماني على الاختباء وراء الملك، مضيفا بالقول: “إذا كان الملك يقوم بدوره كرئيس للدولة فالحكومة لها دورها الذي يتمثل في تحمل مسؤوليتها الكاملة في الملف كسلطة تنفيذية”.

وأشار المتحدث إلى أنه “في المرتين تحدث العثماني بلغة “س” سوف، سنعمل.. ولم يقدم أي إجراء عملي وملموس قد تقوم به الحكومة في الملف”، متهما العثماني باستعمال “لغة إنشائية أكثر منها لغة عملية”.

وتابع نوفل البوعمري بالقول، إن “العثماني استعمل نفس اللغة التي تستعمل في المناسبات الرسمية دون أن يقدم التزامات واضحة في الملف، وعما ستقوم به الحكومة”، مؤكدا على أن البرنامج الحكومي لم يقدم الرؤية التي ستؤطر عمل الحكومة في الموضوع وفي كيفية التفاعل مع الملف ومستجداته”.

ومن الانتقادات التي وجهها الباحث في شؤون الصحراء، عدم إشارة رئيس الحكومة إلى “تضحيات الجنود المغاربة المرابطين في الصحراء منذ سنوات ولا قدم التحية لهم”.

ويقول المتحدث إنه “في المرة الأولى أي في مقدمة البرنامج وعند حديثه عن ملف الصحراء تطرق إليه من باب التذكير بما سماه “المواقف الوطنية الجامعة” دون أن يقدم أي رؤية حكومية في الموضوع”، أما “في المرة الثانية عند تطرقه إلى الملف في باب التنفيذ، تحدث عنه ضمن الإشعاع الدولي للمغرب وقام بخلطه مع الدبلوماسية الشاملة، والمغاربة المقيمين في الخارج دون أن يفرد له فقرة خاصة به”، يضيف المتحدث.

وقال البوعمري إنه في “أقل من دقيقتين من أصل ساعة ونصف هي حصيلة ملف الصحراء، قضية المغاربة الأولى في البرنامج الحكومي، مما يؤكد غياب رؤية حكومية لدعم الملف ولتحملها للمسؤولية”.

وشدد الباحث على أن العثماني قفز على مبادرة الحكم الذاتي أثناء حديثه على مسلسل الإصلاحات السياسية والمؤسساتية.

وأضاف المتحدث، أن “هناك تخلّ إرادي للحكومة على تحمل مسؤوليتها في الملف، مع العلم أن الحكومة كسلطة تنفيذية كان من الممكن أن تكون لها رؤية والتزامات واضحة اتجاه البرلمان؛ واتجاه الشعب الذي ضحى ومازال في سبيل تعزيز وحدته الترابية”.

وختم البوعمري بالقول: “الخلاصة أن القضية الوطنية التي تعتبر قضية مركزية عند المغاربة والمغرب، في البرنامج الحكومي هي قضية هامشية”.