أكدت منظمة النساء الاتحاديات، أن تكليف المجلس العلمي الأعلى بالإفتاء حصرا في بعض المقترحات المرفوعة من طرف الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة وفقط فيما يتعلق بالبنود التي لها تماس مباشر وواضح وحصري مع الأحكام الشرعية، ضمانة واستباق لأي تشويش قد يستهدف المدونة حين المصادقة على تعديلات بمزاعم مخالفتها لمقاصد الشرع الإسلامي.

وعبرت منظمة النساء الاتحاديات، في بلاغ توصلت “لكم” بنسخة منه، عن “ارتياحها الكبير”، بعد تلقيها بلاغ الديوان الملكي، المعلن عن الإحالة الملكية السامية الموجهة إلى المجلس العلمي الأعلى، بخصوص طلب الافتاء في بعض المقترحات المرفوعة من طرف الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة.

وأشارت المنظمة، إلى أن حصر الإحالة على المجلس العلمي الأعلى فيما له علاقة بالنصوص الدينية، هو ضمنيا دعوة إلى المزيد من التحديث والانفتاح فيما يتعلق بالبنود الأخرى، داعية على إثر الإحالة إلى استمرار النقاش الهادئ والعقلاني في أفق نص مدونة أكثر انفتاحا وإنصافا.

واعتبرت المنظمة، أن هذه الإحالة الملكية تمت في توافق مع أحكام الدستور الذي يمثل المرجعية القانونية الأسمى بالبلاد، والتي تجعل المجلس العلمي الأعلى مختصا، وبشكل حصري، في كل ما يتعلق بالفتوى التي تعتمد بشكل رسمي.

وأبرزت منظمة النساء الاتحاديات، أنها سبق وعبرت في مذكرتها المقدمة للهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، خلال جلسات الاستماع التي نظمتها، على ضرورة استحضار المرجعية الإسلامية في التعديلات المقترحة، باعتماد التأويلات المنفتحة على الاجتهادات القائمة على التيسير، ومراعاة قاعدة “تغير الأحكام بتغير الأحوال/ السياقات”.

وجددت المنظمة، التذكير بالتنبيهات الملكية الهادفة إلى المواءمة بين احترام الأحكام الشرعية القطعية وبين متطلبات الانفتاح والمساواة ومراعاة التحولات المجتمعية، بما يجعل الاجتهاد الدين بمقاصده السامية دافعا للتحديث والتقدم.

وشددت الهيئة، على أن مؤسسة إمارة المؤمنين، بتعبيرها المؤسساتي المتمثل في المجلس العلمي الأعلى يظل له الاختصاص في الإفتاء فيما يتقاطع حصريا مع الأحكام القطعية الشرعية، أما ما عدا ذلك، فإنه يدخل في نطاق: الأصل في الأشياء الإباحة، مما يجعلها محل التداول العمومي، القانوني والنفسي والاجتماعي.

كما اعتبرت منظمة النساء الاتحاديات أن بلاغ الديوان الملكي، والرسالة الملكية التأطيرية إلى رئيس الحكومة تظلان مرجعيتان أساسيتان للتعديلات المرتقبة، “وهما المرجعيتان اللتان بقدر ما دعتا إلى عدم تجاوز الأحكام الشرعية القطعية، مع تطعيمهما بالاجتهاد القائم على الروح المقاصدية، فقد نصتا كذلك على احترام الثوابت الدستورية، والالتزامات الدولية للمغرب التي صادق عليها”.