طلب الملك محمد السادس، اليوم الجمعة، من المجلس العلمي الأعلى، بدراسة المسائل الواردة في بعض مقترحات الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، استنادا إلى مبادئ وأحكام الدين الإسلامي، ومقاصده السمحة، ورفع فتوى بشأنها.

ووفق قصاصة لوكالة الأنباء الرسمية، “تأتي هذه الإحالة، بعد انتهاء الهيئة المكلفة بمراجعة المدونة من مهامها داخل الأجل المحدد لها، ورفع مقترحاتها إلى الملك، رئيس المجلس العلمي الأعلى، الذي اقتضى، بالنظر لتعلق بعض المقترحات بنصوص دينية، إحالة الأمر إلى المجلس العلمي الأعلى، الذي جعل منه الفصل 41 من الدستور، الجهة الوحيدة المؤهلة لإصدار الفتاوى التي تعتمد رسميا”.

كما دعا الملك، المجلس العلمي الأعلى، وهو يفتي فيما هو معروض عليه من مقترحات، استحضار مضامين الرسالة الملكية الموجهة إلى رئيس الحكومة، الداعية إلى اعتماد فضائل الاعتدال والاجتهاد المنفتح البناء، في ظل الضابط الذي طالما عبر عنه الملك، من عدم السماح بتحليل حرام ولا بتحريم حلال.