أكد مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس، أن المديونية تبلغ حوالي 72% من الناتج الداخلي الخام، محاولا تحميل حكومتي العدالة والتنمية المسؤولية.

وقال بايتاس خلال الندوة الصحافية الأسبوعية إن المديونية في المغرب ارتفعت بين سنتي 2011 و2021 بحوالي 10% تقريبا، وقد ارتفعت بشكل أكبر في سنوات كوفيد.

وأشار الوزير إلى أن هذه الحكومة أخذت مبادرة التحكم في المديونية والعجز، والمؤشرات تؤكد أنها تسير في هذا المسار، لخفض نسبة المديونية، و لتتراجع نسبة العجز المحددة هذه السنة في 4% ثم غي 3,5% في السنة المقبلة، مع مواصلة تخفيض العجز مستقبلا.

وأكد الوزير أنه وبالرغم من التكاليف الجديدة، وفتح الاعتمادات التي قامت بها الحكومة مؤخرا بحوالي 6,5 مليار درهم، لمعالجة مخرجات الحوار الاجتماعي، ودعم مؤسسات عمومية في طليعتها مكتب الماء والكهرباء، إلا أنها تتحكم في المديونية بشكل دقيق، فالاصلاح الجبائي أعطى تحسنا كبيرا في المداخيل الضريبية للدولة، ومن خلاله تمت مواجهة مختلف القضايا الاجتماعية.

وشدد على أن الحكومة تحرص على موضوع المديونية لأن استقلالية القرار المالي أساسية جدا لمتابعة الاصلاحات.

وأضاف “اليوم نتحدث عن خط ائتماني موضوع رهن إشارة الحكومة لكنها لم تستعمله” معتبرا أنه لا خرج في اللجوء للدين في قضايا تمويل مشاريع اقتصادية واجتماعية.