أوضح مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الأربعاء، أن إرجاء المصادقة على مشروع قانون المسطرة الجنائية، يرجع لكون هذا المشروع كبير جدا، والحكومة في حاجة لتعميق مناقشة بعض مضامينه.

وأضاف الوزير خلال الندوة الصحافية التي تلت اجتماع مجلس الحكومة أنه من الطبيعي جدا أن تأخذ الحكومة بعض الوقت لتعميق مناقشة بعض مضامين المسطرة، خاصة وأن بعض القضايا تحتاج لتدقيق.

وأبرز أن مشروع قانون المسطرة الجنائية تم تقديمه اليوم بالمجلس الحكومي، وستتم المصادقة عليه ووضعه لدى البرلمان لاستكمال مسطرة التشريع خلال الأسابيع المقبلة.

ومن جهة أخرى، وتفاعلا مع الأرقام والتوقعات الأخيرة لبنك المغرب، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة إن المؤسسة نوهت بعمل الحكومة، لكن لكل مؤسسة قراءتها المختلفة، وبنك المغرب قراءاته نقدية، في حين أن مؤسسات أخرى يغلب عليها الطابع الانطباعي.

وبغض النظر عن أرقام بنك المغرب، قال الوزير إن الحكومة متؤكدة أن ما قامت به من إصلاحات أعطى أثره على مستوى التحكم في التضخم بالرغم من الصعوبات، والحكومة بالرغم من الصدمات راهنت بقوة على الاستثمار العمومي الذي لو تم تخفيضه ما كنا لنرى الدينامية الحالية.