دعت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين وزيرة الاقتصاد والمالية إلى وقف تبديد المال العام في مديونية شركة “سامير” والعمل على إعادة الحياة للشركة.

وقالت المجموعة في سؤال كتابي للوزيرة نادية فتاح العلوي إن الشركة المغربية لصناعة التكرير، متوقفة عن الإنتاج بشكل تام، منذ نهاية غشت 2015، وصدر في مواجهتها الحكم بالتصفية القضائية، في 21 مارس 2016، وهو الحكم الذي تأكد من بعد ذلك في الاستئناف وفي النقض، وأصبح حكما نهائيا وقطعيا في كل درجات التقاضي في محاكم المملكة المغربية.

وأوضحت المجموعة أن ديون الشركة تصل لحوالي 96 مليار درهم، يمثل فيها المال العام زهاء 81%، منها 57 مليار درهم في الملف الجنحي لفائدة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة ومكتب الصرف، ومنها كذلك 16.7 مليار درهم كديون مستحقة لفائدة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.

وأشارت الكونفدرالية إلى أن المحكمة التجارية بالدار البيضاء، قيمت مجموع الأصول المملوكة لشركة سامير، في نهاية 2016، بحوالي 21.6 مليار درهم، منها 70% قيمة المصفاة لوحدها، معتبرة أن الاستمرار في التفرج على توقيف وتعطيل الإنتاج بمصفاة المحمدية، سيفضي في النهاية إلى تهالك أصول المصفاة وضياع كل قيمتها، ومن ثم إعدام كل فرصة لاسترجاع ولو النزر القليل من الديون العالقة في مديونية شركة سامير.

وساءلت الكونفدرالية الوزيرة حول الإجراءات التي من المزمع اتخاذها من أجل متابعة كل من يتحمل المسؤولية في التقصير في تبديد المال العام في مديونية شركة لاسامير، رغم أن بوادر الاختلالات المالية لهذه الشركة كانت بادية للجميع منذ 2008، ودون توفر الضمانات اللازمة لضمان استرداد هذا المال العام.

ودعت الكونفدرالية وزيرة الاقتصاد إلى الكشف عن الإجراءات المتخذة من طرف الوزارة من أجل تشجيع المستثمرين الخواص على اقتناء أصول شركة سامير، أو الإقدام على اقتناء هذه الأصول من قبل الدولة حسب نصوص مدونة التجارة في المغرب، وحماية كل مصالح المغرب المرتبطة بهذه المؤسسة الوطنية.

وأكدت أن في ذلك حد من حجم الخسائر الجسيمة التي يتكبدها المغرب من جراء تعطيل الإنتاج بمصفاة المحمدية، ولا سيما في ظل الارتفاع الكبير للفاتورة الطاقية والاثار السلبية لارتفاع أسعار المحروقات على القدرة الشرائية للمواطنين وضياع حقوق العمال بالشركة.