قال حزب “التقدم والاشتراكية” إن ورش التغطية الصحية الشاملة يعرف عدة تعثرات، وارتباكا على مستوى التنزيل والاستفادة الفعلية للمؤمنين المسجلين، الذين يجدون صعوبات حقيقية في الولوج الفعلي والمتكافئ للخدمات الصحية.

وجاءت انتقادات الحزب ضمن مداخلة لفريقه النيابي، أمس الاثنين بمجلس النواب، خلال المناقشة العامة لمشروع قانون رقم 24.21 بسن أحكام خاصة تتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور، أو غير مأجور.

وأكد الفريق أن عملية التسجيل تعرف بطء كبيرا بالنظر لأسباب موضوعية وذاتية، مما سيكون له انعكاس من دون شك على التثبت من القدرة على تحمل واجبات الاشتراك، وبالتالي التأخر في تفعيل الاستفادة من الخدمات الصحية وفق منطق التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.

وأشار أن هناك حالات مرضية عديدة خاصة التي تم التشطيب عليها من نظام “راميد” دون نقلها إلى نظام “أمو” تضامن أجبرت على أداء مقابل الخدمات الصحية بمبرر عدم تسوية وضعيتها المالية اتجاه الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وشدد على أن هذا الورش تواجهه بعض التحديات والصعوبات، خاصة ما يتعلق بتحمل واجبات الاشتراك والإقبال العفوي والطوعي على أداء هذه الواجبات، خصوصا بالنسبة للفئات الاجتماعية الفقيرة والهشة التي لا تمتلك مصدرا قارا للدخل.

وسجل أن عدد من أقبلوا على التسجيل 13 في المائة، ولم يتم تحصيل سوى 27 في المائة من إجمالي الاشتراكات المفترضة بما يهدد في العمق اسدامة تمويل ورش التغطية الصحية، معتبرا أن ما تم تحقيقه لحد الساعة لم يتجاوز الإطار التشريعي والإداري والفني بالرغم من أهميته.

ونبه الفريق للاحتقان في أوساط طلبة الطب والصيدلة والأطقم الطبية والشبه الطبية والإدارية نتيجة تعنت الحكومة في فتح حوار جاد ومسؤول لتجاوز هذه الوضعية، منتقدا في ذات الوقت جعل الحكومة للقطاع الصحي الخصوصي هو المستفيد الأول من صناديق التغطية الصحية بنسبة تناهز 71 في المائة حسب أرقام الحكومة.