يستمر الاحتقان سيدا للموقف بالقطاع الصحي، حيث يواصل المهنيون إضراباتهم منذ عدة أسابيع، وهي الإضرابات التي تتواصل خلال شهر يوليوز المقبل، مع مسيرة وطنية بالرباط.

وفي هذا الصدد، وجه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب سؤالا كتابيا لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، انتقد فيه التنكر للمطالب العادلة والمشروعة للشغيلة الصحية والتملص من تنفيذ مُخرجات الحوار الاجتماعي القطاعي والاتفاقات الموقَّعَة منذ عدة شهورٍ مع جميع النقابات التي تمثل مهنيِّــــي الصحة، بحضور القطاعات الحكومية المعنية، وهي الاتفاقات التي استغرق التوصل إليها جهداً كبيراً وزمناً طويلاً من الحوار والمفاوضات.

وأشار الفريق إلى أن هذا التنكر الحكومي هو الذي أفضى، اليوم، إلى احتقانٍ يتصاعد بقطاع الصحة، بصورةٍ تذكر بسوء تدبير الحكومة وارتباكها في التعاطي مع ملف نساء ورجال التعليم.

ونبه “التقدم والاشتراكية” إلى أن التعنت الحكومي، جعل مواطنين أمام وضعيةٍ مقلقة من حيث ما يتعرضون له، وما سيتعرضون له، من حرمانٍ من معظم الخدمات الصحية، بعد أن اضطرت نقاباتُ القطاع الصحي، على اختلاف مشاربها والفئات التي تمثلها، إلى الاتجاه نحو خوض سلسلة من الخطوات النضالية المشروعة، في شكل إضرابات متتالية، من أجل تذكير الحكومة بالاتفاقات المبرمة مع الحكومة ودفعها إلى الوفاء بها.

وتوقف السؤال على أن الإنجاح الفعلي لإصلاح منظومة الصحة الوطنية وتحقيق هدف التعميم الفعلي للحق في الخدمات الصحية يظلان رَهِـــــينَــيْن بمدى التزام الحكومة بالارتقاء بالأوضاع المهنية والاجتماعية والمادية والاعتبارية لكافة نساء ورجال قطاع الصحة العمومية على اختلاف فئاتهم ومهامهم ووظائفهم.

وأكد أنه من دون الاهتمام الكافي بأوضاع الشغيلة الصحية سيبقى إصلاح الصحة، الذي هو موضوع استراتيجي بالنسبة لحاضر ومستقبل البلاد، مجرد حِبرٍ على ورق.

ودعا الفريق أخنوش إلى اتخاذ القرارات اللازمة من أجل نزع فتيل التوتر والاحتقان في قطاع الصحة العمومية، وكذا اللازمة من أجل تنفيذ ما اتفقت عليه الحكومةُ ووقَّعت عليه مع ممثلي الشغيلة الصحية.