طالبت “تنسيقية الدار البيضاء لضحايا الترسيب في مباراة المنتدبين القضائيين”، وزير العدل عبد اللطيف وهبي، “بالتراجع الاتهامات الخطيرة التي وجهها لهم وبالاعتذار عنها علنا”، في إشارة منها إلى اتهام وهبي “المترشحين لمباريات التوظيف بالتطرف وإرسال المواطنين إلى مناطق النزاع والموت”.

وعبرت “تنسيقية الدار البيضاء لضحايا الترسيب في مباراة المنتدبين القضائيين” عن رفضها “بشكل قاطع، لهذه الاتهامات الخطيرة، التي تمس بكرامتهم وسلامة أفكارهم من التطرف”، التي يحاول من خلالها الوزير “فرض جو من الخوف واللا أمن وزعزعة الاستقرار في صفوف شريحة واسعة من المواطنين لدفعهم نحو عدم المطالبة بمحاسبته وبإنصاف المتضررين من سياسته في تدبير مباريات التوظيف بوزارته، التي أصبحت بؤرة من بؤر الفساد الإداري وخرق القوانين”.

واعتبرت التنسيقية، أن “الوزير أظهر عن مدى تخبطه في تصريحاته بخصوص فتح فرص الشغل في قطاع العدل لخريجي جامعات العلوم القانونية والشريعة بالمغرب، ومدى حاجة وزارته إلى مناصب شغل لسد الخصاص الكبير في المحاكم والمديريات الفرعية، حين صرح أنه يعتزم فتح مباريات لن تتجاوز عددها 120 مقعدا حتى بالنسبة للمهن القانونية الحرة، مما سيزيد من ارتفاع نسبة عطالة الخريجين.

وهو ما ينم حسب التنسيقية، على على أن الوزير يغرد خارج سرب الحكومة، التي تبحث سبل توفير فرص الشغل للمواطنين ليأتي الوزير ليبادر إلى محاولة تقليص أعداد الولوج إلى الوظيفة العمومية أو المهن القانونية الحرة على حد سواء.

وأعلنت التنسيقية، عزمها اللجوء إلى القضاء ووضع شكاية لدى النيابة العامة المختصة للتحقيق في هذه الاتهامات التي بثت على نطاق واسع في قناة عمومية.

كما دعت التنسيقية، النيابة العامة إلى فتح تحقيق قضائي في هذه الاتهامات، مع الاستماع إلى وزير العدل واتخاذ المتعين، مطالبة رئيس الحكومة إلى التدخل وإعفاء وزير العدل من مهامه، وإحالته على التحقيق في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة.

وجددت التنسيقية دعوتها إلى إلغاء نتائج مباراة المنتدبين القضائيين تخصص علوم القانون أو الشريعة، نظرا إلى ما شابها من خروقات بالجملة، رافضة تسقيف عدد المقاعد للولوج إلى الوظيفة العمومية والمهن القانونية الحرة.