اعتبر عشرة أعضاء من المكتب السياسي لـ”الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية”، المجتمعين يوم أمس الخميس 20 أبريل 2017 بالرباط، أن الحزب دخل “في نفق أصبح يهدد كل مقومات الحضور السياسي والتنظيمي الطبيعي لحزبهم، مما يؤكد على أن الاستمرار في إنتاج نفس الآليات ونفس العقلية التدبيرية للحزب بعد المؤتمر الوطني المقبل سيكون عنوانا لإنهاء كل الآمال في إعادة انبعاثه من جديد”، وفق تعبير البلاغ الصادر عن الاجتماع المذكور.

وسجل أعضاء المكتب السياسي لحزب “الاتحاد” بقيادة عبد الوهاب بلفقيه، في بلاغ توصل موقع “لكم” بنسخة منه، ما وصفوه بـ”لجوء الكاتب الأول إدريس لشكر لأساليب غريبة ومرفوضة في تدبير الاختلاف من قبيل مراسلة وزارة الداخلية للحلول محل الأجهزة المنتخبة للحزب وتعيين أفراد محلها كما حدث في جهة كلميم واد نون ومنع المناضلين من الاجتماع في مقرات الحزب كما حدث في الرباط”.

وحمل الأعضاء العشرة المسؤولية لإدريس لشكر في “استمرار شل حركة أجهزة الحزب وعلى رأسها المكتب السياسي باعتباره المختص قانونا في تدبير القضايا السياسية والتنظيمية للحزب والتهييء للمؤتمر”.

وفي موقف جديد يمكن أن يخلق جدلا سياسيا داخل الحكومة، هاجم  البلاغ المذكور تصريحا منسوبا لعضو في المكتب السياسي للاتحاد والحكومة بخصوص دفاعه عن سياسة رفع الدعم عن بعض المواد الأساسية، معتبرا أن ذلك يتعارض مع برنامج الحزب وتوجهاته.

ووقع البلاغ كل من أعضاء المكتب السياسي، محمد الدرويش، وعبد الكبير طبيح، وسفيان خيرات، وكمال الديساوي، وعبد الوهاب بلفقيه، ووفاء حجي، وحسناء أبو زيد، ومحمد العلمي، وعبد الله لعروجي، ومصطفى المتوكل.