منح وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت صلاحيات جديدة للولاة والعمال، عبر القرار 1019.24 الصادر بالجريدة الرسمية، ويتعلق الأمر بمنحهم سلطة التأشير على تعيين وإعفاء وإنهاء المهام المتعلقة بالمناصب العليا بإدارة الجماعات الترابية.

وفوض وزير الداخلية، بموجب القرار المذكور، لولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، سلطة التأشير على قرارات وعقود التعيين والإعفاء وإنهاء المهام المتعلقة بالمناصب العليا بإدارة الجماعات الترابية ومؤسسات التعاون بين الجماعات ومجموعات الجماعات الترابية.

واستثنى قرار لفتيت منصبي المدير العام للمصالح بإدارة الجهات وبجماعة الدار البيضاء، وكذا مدير الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع.

وحسب القرار، صار بإمكان الولاة والعمال بالمملكة اتخاذ مجموعة من التدابير والقرارات ومن ضمنها المتعلقة بالصفقات، دون الرجوع لوزارة الداخلية، وفق ما خوله قرار وزير الداخلية، الذي يعلن تفويض إمكانية الإمضاء والمصادقة عليه.

وبحسب المادة الثانية من القرار، فإن مقتضيات هذا الأخير لا تسري على القرارات والعقود المتعلقة بالمناصب العليا التي تم الشروع في مسطرتها قبل تاريخ دخول هذا القرار الجديد حيز التنفيذ.