أغلق القضاء البلجيكي تحقيقاته بشأن تورط المغرب بالتدخل في البرلمان الأوروبي عبر رشاوي وفساد، وهو ما عرف إعلاميا ب “قطر غيت”.

ونشرت صحيفة “لوسوار”  البلجيكية أنه بعد سنة من التحقيق في هذه القضية، أعفت العدالة البلجيكية نفسها من الشق المغربي في تحقيق “قطر غيت”، تاركة المبادرة للرباط لمحاكمة مواطنيها المتورطين في فضيحة الفساد والتدخل في البرلمان الأوروبي، مرجعة الأمر للتقارب الدبلوماسي بين بلجيكا والمغرب.

وتحدثت الجريدة عن شخصيات مغربية متورطة في هذا الملف، من بينها مسؤولون دبلوماسيون مثل السفير الحالي للمغرب في بولندا، إضافة إلى مسؤول كبير في جهاز المخابرات الخارجية “لادجيد”.

وسبق للبرلمان الأوروبي أن تبنى قرارا صيف العام الماضي، وضع فيه المغرب إلى جانب قطر، على رأس لائحة الدول التي تتدخل في شؤونه، وذلك بعد اتهام عدد من البرلمانيين الأوروبيين بالحصول على رشاوي من قطر والمغرب.

وكشف القرار وقتها  أن التحقيقات الجارية من طرف السلطات البلجيكية، أظهرت اشتباه  وجود نظام مقلق للغاية من الفساد وغسيل الأموال، تورط فيه ثلاثة من النواب البرلمانيين الأوروبيين، وعضو سابق في البرلمان الأوروبي، وكذلك مساعد البرلمان المعتمد، وهي مرتبطة بنفوذ قطر و المملكة المغربية.

واعتبر أن شبهات الفساد المرتبطة بقطر والمغرب تجاوزت البرلمان الأوروبي، ووصلت إلى مؤسسات أخرى داخل الاتحاد، بما فيها الباحثون الذين يتعاملون معه، والشخصيات المؤثرة في بعض الدول الأعضاء.

وأدت الاتهامات الموجهة للمغرب آنذلك إلى تأزيم العلاقات مع شركائه الأوروبيين، حيث وصفها وزير الخارجية ناصر بوريطة ب “المضايقات الإعلامية والقضائية المستمر” والتي تهدف إلى الإضرار بالشراكة الثنائية بين المغرب والاتحاد الأوروبي.