دعا محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام وزير الداخلية إلى التدخل لفتح بحث معمق حول واقعة تسمية رئيس مقاطعة المرينيين بفاس شارعا باسم والده، وترتيب الجزاءات القانونية لذلك، ومنها إصدار تعليمات إلى عامل المدينة لسلوك مسطرة عزل المعني أمام المحكمة الإدارية.

وقال الغلوسي في تدوينة له إن مجلس مقاطعة المرينيين بفاس خول لنفسه حق التصويت والمصادقة على قرار تغيير الاسم الذي ليس من اختصاصه، متسائلا عن موقف مجلس الجماعة والعامل من هذه التجاوزات القانونية، وكيفية تمرير الأمر بهذه الطريقة دون إبداء أي تحفظ أو اعتراض.

وفي ذات الصدد، تساءل المتحدث “لماذا خولت المندوبية الجهوية للمقاومة وجيش التحرير لنفسها حق اقتراح تسمية احد شوارع مدينة فاس الواقع في نفوذ مقاطعة المرينيين مكان اسم آخر له دلالة كبيرة من الناحية التاريخية والحضارية؟ وهل قامت بذلك تلقائيا أم أنه يأتي في اطار ترضيات ما؟”.

وقال الغلوسي إن ما أقدم عليه رئيس المقاطعة بوضع اسم والده بدلا من اسم يوسف ابن تاشفين، لايمكن النظر إليه إلا من زواية ربط مصالح خاصة مع الجماعة، بمدلول الفصل 65 من القانون التنظيمي للجماعات، والذي يتحدث عن ربط عضو من اعضاء الجماعة مصالح خاصة مع هذه الأخيرة، وهي المصلحة التي تشمل أيضا الجانب المعنوي.

ونبه إلى أن الفائدة المعنوية والرمزية يمكن أن تمكن العضو من جني فائدة مادية وعلاقات وفوائد أخرى، وكل ذلك ما كان ليحصل لولا ان رئيس المقاطعة استغل موقعه الوظيفي والمسؤولية التي يتولاها لتمرير قرار يحقق له مصالح ذاتية له ولعائلته الكبيرة.

وأضاف المتحدث أن الفصل 36 من الدستور يفرض على السلطات العمومية الوقاية طبقا للقانون من كل أشكال الإنحراف المرتبطة بنشاط الإدارات والهيئات العمومية، كما اكغد ذات الفصل على كون القانون يعاقب على استغلال مواقع النفوذ والإمتياز.

وأكد رئيس جمعية حماية المال العام أن القرار يشكل انحرافا أخلاقيا يمس بأخلاقيات المرفق العمومي ويؤسس للتمييز وعدم المساواة بين الناس، فضلا عن كونه يكرس الإنطباع السائد بكون المرفق العمومي والمؤسسات العمومية ماهي إلا أدوات لخدمة المصالح الخاصة، وهو ما من شأنه أن يساهم في تعميق شيوع الفساد والريع في الحياة العامة، داعيا للمحاسبة.